تقرير صحي: المستشفيات الحالية غير كافية لـ 3.5 ملايين نسمة ومضاعفة طاقتها لن تكفي 7 ملايين نسمة بعد 20 عاماً

1145 مليون دينار لتطوير وتوسعة 9 مستشفيات بحلول عام 2030 وإضافة 3853 سريراً مطلوب تشجيع القطاع الخاص وسرعة تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي للوافدين وتنظيم التبرعات الخطة لا تتمتع بالشمولية وركزت فقط على توسعة المنشآت دون مواجهة المشاكل الأخرىاستعرض التقرير الصحي الأسبوعي خطة وزارة الصحة لتطوير القطاع حتى العام 2030 بتكلفة تبلغ في شقها الإنشائي الخاص بتوسعة وتطوير 9 مستشفيات (ابن سينا، الرازي، الأمراض السارية، حسين مكي جمعة، الأميري، الصباح، الفروانية، الجهراء والعدان) نحو 1145 مليون دينار. وأضاف التقرير الذي أعدته شركة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة بالتعاون مع عدد من الخبراء والباحثين في القطاع الصحي والتنموي، أن الخطة ستؤدي إلى زيادة عدد الأسرة الموجودة بها بمقدار 3854 سريرا جديدا مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة الإنشائية تتضمن إنفاق نحو 110 ملايين دينار خلال 5 سنوات (2010-2015) منها 68.2 مليون دينار لأعمال الترميم والصيانة في تلك المستشفيات التسعة و52 مليون دينار لتصميم وتنفيذ وإنشاء 27 مشروعا في عدد من المناطق. ويرى التقرير أنه رغم أهمية تلك الخطة إلا أنها لا تتمتع بالشمول الكافي لمواجهة جميع تحديات القطاع وركزت فقط على محور المنشآت دون مواجهة المشاكل الأخرى التي تتركز في 4 محاور رئيسية هي: الإدارة والتخطيط والرقابة، التمويل وتوجيه الموارد، العنصر البشري، وجودة وسرعة الخدمات. وذكر التقرير أن الخطة التي تستهدف عند إتمامها إضافة 3854 سريرا و84 غرفة عمليات و88 سريرا طوارئ و226 عيادة خارجية والعديد من المختبرات، وعرف الأشعة والعلاج الطبيعي والصيدليات على المنشآت الصحية الحالية على مدى العقود الثلاثة المقبلة لن تكون كافية لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة والمتوقع أن تصل إلى 4.2 ملايين نسمة بحــلول عام 2016 والـــى 7 ملايين نسمة على الأقل بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرة الحالي في المستشفيات الحكومية والبالغ 6800 سرير حاليا غير كاف لخدمة 3.5 ملايين نسمة وبالتالي ستظل المشكلة قائمة بل ربما تتفاقم بحلول عام 2030 مع وصول عدد الأسرة إلى نحو 10 آلاف سرير لخدمة 7 ملايين نسمة. وأضاف أن سياسة التوسعة السريرة لن تحل مشكلة التركز الجغرافي للمنشآت الصحية وكذلك مشكلة البنية الأساسية للمنشات الصحية خصوصا ان الغالبية العظمى من مستشفيات وزارة الصحة تم إنشاؤها بين عامي 1960 (مستشفى الصباح) و1980 (مستشفيات المناطق) لاسيما مع وجود تطور كبير في معايير تصميم وإنشاء المستشفيات. استكمال الخطة وشدد التقرير على أن خطة الوزارة لتطوير قطاع الصحة يلزمها العمل بالتوازي على عدة محاور حتى يحدث تطوير ملموس لمستوى الخدمات الصحية في الكويت بشكل عام، وأهم تلك المحاور ما يلي: ٭ تحسين الأداء الحكومي في مجالات التخطيط والإدارة والرقابة من خلال آليات فعالة لحل مشاكل المركزية والبيروقراطية والبطء الشديد في اتخاذ القرار وتعدد الجهات ذات الصلة وتخبط قراراتها وتضاربها والتدخلات السياسية والفساد والواسطة والمحسوبية. ٭ الاستفادة من جهود القطاع الخاص في تطوير القطاع والإسراع في تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي للوافدين التي لم يوقع عقدها حتى الآن مع وزارة الصحة رغم ترسية المناقصة على إحدى الشركات. ٭ تعظيم الاستفادة من مستشفيات الدفاع والبترول وكذلك جهود القطاع الأهلي وتنظيم تبرعات أهل الخير من أبناء الكويت لإنشاء مراكز علاجية عبر خطة شاملة تحدد احتياجاتنا القطاعية والجغرافية ليتم من خلالها توزيع تلك التبرعات ومواءمتها قدر الإمكان مع رغبات المتبرعين. ٭ توجيه مكثف للموارد الحكومية إلى التخصصات الطبية النادرة والعمل على تكثيف برامج زيارات الأطباء الأجانب فيها أو العمل على توطينها في الكويت مع تخفيض الابتعاث غير الضروري إلى الخارج. ٭ إنشاء المزيد من المستشفيات الحكومية التي يبلغ عددها 15 مستشفى أو تشجيع القطاع الخاص على تحقيق هذا الهدف عبر اتفاقات الضمان الصحي وحل مشكلة التركز الجغرافي الواضح للمنشآت الصحية في محافظة العاصمة بإنشاء فروع للمستشفيات التخصصية في بقية المحافظات. ٭ زيادة عدد الكوادر الطبية الوطنية واستقدام الخبرات الأجنبية في التخصصات المهمة والنادرة، حيث يوجد في الكويت نحو 5 آلاف طبيب و1400 صيدلي ونحو 800 طبيب أسنان و10 آلاف ممرض فقط، مع ربط الأجور بالإنتاجية وإقرار منظومة حماية من أخطاء المهنة غير المقصودة أو من اعتداءات المرضى والمراجعين. ٭ حل مشاكل جودة وسرعة الخدمات عبر تحسين كفاءة العنصر البشري بالتدريب التخصصي والتوسع في استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي يمكنها أن تسرع من وتيرة وآليات التعامل مع المرضى.