الشومر لـ «الأنباء»: جهاز «أوراكويك» المنزلي للكشف عن الإصابة بالإيدز ليس بديلاً عن فحص الدم في المختبرات لاعتماد النتيجة النهائية

التصدي للإيدز هو أحد التحديات التي ينبغي مجابهتها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الإستراتيجيات الصادرة عن المنظمات الدولية ألزمت كل دولة بضرورة الاطلاع ومتابعة المستجدات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج بالرغم من أن حساب لجنة التوعية على موقع «تويتر» لم يتجاوز أسبوعين منذ إنشائه للآن إلا أن عدد المتابعين يتزايد يومياً دواء «تروفادا» الذي كان يعالج به المصابون بالفيروس أثبت فعاليته في الاستخدام للوقاية قبل التعرض للإصابة بالعدوىحنان عبدالمعبود أقرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية منذ عدة أيام طرح جهاز منزلي للكشف عن الإصابة بمرض نقص المناعة (الايدز) في الأسواق، ومن المتوقع أن يطرح جهاز «اوراكويك» (OraQuick) للبيع أمام الجماهير في غضون الأشهر المقبلة، والجهاز يكشف عن المرض عن طريق الحصول على عينة من اللعاب وتظهر نتائج الفحص في غضون 20 إلى 40 دقيقة. وحول هذه الطريقة وجدواها وامكانية استخدامها بالكويت، التقت «الأنباء» مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز ورئيسة مكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات د.هند الشومر، والتي أكدت أن هذه الطريقة الجديدة التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء الأميركية وأعطت الترخيص بتداولها في الأسواق الأميركية وإمكانية شرائها لمن لا تقل أعمارهم عن 17 سنة، لا تعتبر بديلا عن فحص الدم الذي يستخدم في المختبرات وبنوك الدم لتشخيص العدوى بالفيروس بصورة دقيقة. عينة من الفم وقالت: جاء بإرشادات الاستخدام للفحص الجديد أن النتيجة تظهر خلال 20 الى 40 دقيقة ويمكن إجراء الفحص ذاتيا بالمنزل عن طريق أخذ عينة من سائل الفم ولكن هذا الفحص لا يعتبر نهائيا حيث يتعين على الشخص الذي تكون نتيجته إيجابية أن يبادر إلى إجراء فحص تأكيدي في المختبرات وباستخدام الفحوص التأكيدية. كما تذكر الإرشادات أن هناك احتمالا لوجود نتائج سلبية غير حقيقية ولا يعتد بها في حالة إجراء الفحص خلال فترة النافذة (منذ دخول الفيروس للجسم وحتى ظهور دلالاته في سوائل الجسم)، مشيرة إلى أن هذا الفحص يعتبر إضافة جديدة لمجموعة الفحوصات السريعة التي وافقت هيئة الغذاء والدواء على تداولها في الأسواق الأميركية والتشخيص السريع ضمن إجراءات الفحص الطوعي للراغبين في معرفة مدى إصابتهم بالعدوى بعد التعرض للفيروس. وأشارت إلى أنه ينبغي على كل دولة أن تكون على اطلاع ومتابعة للمستجدات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج للتصدي للعدوى بالإيدز ضمن الاستراتيجيات الصادرة عن المنظمات الدولية وبصفة خاصة ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة نظرا لأن التصدي للإيدز هو أحد التحديات التي ينبغي مجابهتها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة إلا أن السلطات الصحية المختصة بكل دولة ينبغي عليها أن تستفيد من الاستراتيجيات العالمية والتقنيات الحديثة للتشخيص والعلاج واختيار ما يتناسب منها مع الظروف المحلية والاعتبارات الثقافية والاجتماعية وخصوصية المجتمع ولا يمكن أن تقوم بالتقليد الأعمى لكل ما يحدث في المجتمعات الأخرى بسبب أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لها خصوصيتها وقيمها وعاداتها وثوابتها، مشيرة إلى أن التعامل مع العدوى بفيروس الإيدز أو التعرض له وعوامل الخطورة يختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر وهذا ما أظهرته إحصائيات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز حيث ان معدلات الإصابة بالعدوى في دولة الكويت وفي المجتمعات العربية والإسلامية تعتبر متدنية جدا مقارنة بالدول الأخرى التي لا تسودها القيم والعادات والموروثات الدينية والثقافية والتي توجد في مجتمعاتنا المحافظة. إجراءات للاكتشاف المبكر وأشارت الشومر إلى أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي بادرت لوضع الأدوات التشريعية والقانونية المناسبة للوقاية من العدوى بالإيدز وحماية المجتمع من مخاطره وصون حقوق المصابين به ضمن إطار المواءمة بين مصلحة المريض ومصلحة المجتمع وضمن سياق مبادئ حقوق الإنسان حيث أصدرت المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من الإيدز والقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج إلى جانب وضع السياسات والإجراءات التي تكفل الاكتشاف المبكر للعدوى بفيروس الإيدز مثل تطبيق معايير مأمونية نقل الدم وفحص المتبرعين بالدم وتطبيق الفحص الطبي للمتقدمين للعمل في الوظائف المختلفة وقبل الحصول على الإقامة للوافدين وقبل الالتحاق بالكليات العسكرية ولبعض الفئات الأخرى ذات الخطورة العالية، كما تطبق الوزارة برنامجا متكاملا للتعقيم ومنع العدوى لحماية الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والعاملين بالقطاع الصحي والمترددين على المرافق الصحية بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة في مجال التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها. إعادة تشكيل اللجنة الوطنية وأوضحت أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز قد أعيد تشكيلها مؤخرا بموجب قرار وزاري أصدره وزير الصحة د.علي العبيدي وأسند رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري وقد ضمت اللجنة بعضويتها المتخصصين وذوي الصلة من وزارة الصحة ووزارات الدولة بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية. وقد باشرت اللجنة الوطنية أعمالها بمناقشة الاستراتيجية العالمية للتصدي للإيدز 2011- 2015 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للاستفادة منها لتحديث الاستراتيجية الوطنية ووضع سياسات ونظم العمل وفقا للتوجهات الاستراتيجية الحديثة، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية تابعت جهود دولة الكويت لتأكيد الوفاء بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي حيث تم إعداد التقريرين الوطنيين الأول والثاني وتقديمهما لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز ضمن المنهجية العلمية المحددة من البرنامج الدولي لإعداد تلك التقارير. وقالت الشومر «اهتمت اللجنة بمتابعة توصيات الدراسة المشتركة التي تم إجراؤها بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة اليونسكو حول تفاعلات قطاع التعليم مع موضوع الإيدز حيث أوضحت الدراسة أهمية تعديل المفاهيم المدرجة بالمناهج التعليمية عن الإيدز للقضاء على الوصمة والتمييز ونشر المعلومات الصحيحة للطلبة ضمن المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية والتوعية بالسلوكيات الصحية. وأضافت «أن المحور الإعلامي والتوعوي يعتبر من المحاور الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي للإيدز ومن ثم فقد تم تشكيل لجنة للتوعية والإعلام ضمن أعمال اللجنة الوطنية وأسندت رئاستها إلى مدير إدارة الشؤون الصحية للشرطة د. فيصل العريفان وضمت اللجنة ممثلين لوزارة الصحة والتربية والأوقاف واليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وقد قامت لجنة التوعية والإعلام بتدشين موقع للتواصل الاجتماعي وفتح حساب تويتر وهو @KNAC2012 للرد على استفسارات وتغريدات المتابعين للموقع والمغردين وبث الرسائل التوعوية والحقائق والمستجدات العلمية. المتابعون على «تويتر» وأضافت الشومر «انه بالرغم من الفترة الوجيزة منذ فتح الحساب في تويتر وحتى الآن والتي لم تتجاوز أسبوعين إلا أن عدد المتابعين يتزايد يوما بعد يوم وهو ما تعنيه أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والإعلام جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام الأخرى مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون حيث وضعت اللجنة خطة إعلامية متكاملة لنشر المفاهيم الصحيحة ورسائل التوعية من خلالها وبصفة خاصة للاحتفال بيوم الإيدز العالمي في الأول من ديسمبر من كل عام والذي حددته منظمة الصحة العالمية. كما أعربت عن تفاؤلها بتحقيق التصدي للتحديات المتعلقة بالعدوى بالإيدز حيث أصبح العالم قرية صغيرة وأصبحت حرية السفر والتنقل تؤدي إلى الاختلاط المحفوف بالمخاطر وبصفة خاصة للشباب وهو الفئة المستهدفة أكثر من غيرها ببرامج التوعية والإعلام كما أن هناك العديد من التحديات الأخرى في مجال المواءمة بين حقوق الإنسان وحقوق المصابين بالفيروس والتي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي الجانب الآخر حق المجتمع في الوقاية من العدوى بالفيروس، مبينة أن الاكتشافات الجديدة في مجال التشخيص والعلاج (مثل دواء تروفادا والذي يستخدم للوقاية وأثبت فعاليته حيث انه كان يستخدم للمصابين بالفيروس فقط أما الآن فيتم استخدامه قبل التعرض للفيروس لغير المصابين للوقاية من العدوى بالفيروس) والتي تحرص دولة الكويت على متابعتها وتطبيقها، وتدعم تطبيق الاستراتيجيات وتحقق التقدم على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والتي نصت على التصدي للإيدز والحد من انتشار العدوى بفيروسه وهي الأهداف التي صادقت دولة الكويت ودول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة على العمل على تحقيقها من خلال قرارات قمة الألفية للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك مع بداية الألفية الجديدة. الأهداف الإنمائية للألفية وأشارت الشومر إلى أن الكويت تعتبر في مقدمة الدول الداعمة للبرامج الدولية للتصدي للإيدز حيث تساهم في دعم الأمم المتحدة للتصدي للإيدز وللأمراض الوبائية التي تهدد البشرية والتي تعاهدت دول العالم على التصدي لها ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة وهي الإيدز والملاريا والسل. مشيرة إلى أن التقرير الوطني الأول للتصدي للإيدز في مارس 2010 والتقرير الوطني الثاني في مارس 2012 واللذين قدمتهما الكويت إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتنسيق مع المستشارين الدوليين ومعنا كمستشار وطني استعرض الوضع الحالي للتصدي للإيدز بالكويت وعوامل القوة بالنظام الصحي للتشخيص والتوعية والعلاج واستخدام التقنيات الحديثة في هذا الشأن وإتاحة الأدوية وتطبيق البروتوكولات الحديثة للعلاج ومنع انتقال العدوى من الأم الحامل المصابة بالفيروس إلى المواليد بالإضافة إلى التنسيق والتعاون على المستوى الوطني بين الوزارات والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني وتطبيق أنظمة التسجيل والإبلاغ والترصد ومتابعة المصابين والمخالطين والفئات ذات الخطورة العالية والبنية الأساسية للتصدي للإيدز بالنظام الصحي على المستوى الوقائي والعلاجي وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وحفظ حقوقهم بالخصوصية وسرية المعلومات. وقد نشرت منظمة الأمم المتحدة تلك التقارير على مواقعها على شبكة المعلومات الدولية ويتم إعداد تلك التقارير وفقا للأطر والمنهجية العلمية وباستخدام المؤشرات التي حددتها المنظمات الدولية لإعداد التقارير الوطنية من الدول المختلفة بطريقة معيارية يمكن من خلالها إجراء المقارنات بين الدول والتعرف على مواطن القوة والفجوات والفرص المتاحة للتصدي للعدوى بالإيدز وتحديث الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها بمنهجية علمية. وفي إطار حرص الكويت على التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية فقد أنابنا وزير الصحة الأسبق د. هلال الساير كرئيسة لمكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات لحضور الاجتماع الدولي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي خصص لاستعراض جهود الدول المختلفة للتصدي للإيدز حيث تضمنت كلمة الكويت التي قمت بإلقائها في يونيو 2011 استعراض إنجازات الكويت للتصدي للإيدز على المحاور الوقائية والعلاجية والتوعية والإعلام وتطبيق معايير حقوق الإنسان وضمان حق الخصوصية والسرية للمصابين بالفيروس. واشارت الى أن الكويت شاركت أيضا في الاجتماعات العربية بجامعة الدول العربية وباجتماعات منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط. وكذلك يتم التنسيق مع مديري البرامج الوطنية للتصدي للإيدز بدول مجلس التعاون الخليجي وتحت مظلة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس لوضع إعلان الرياض للتصدي للإيدز موضع التنفيذ بدول المجلس والذي تبنته وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واعتمده أصحاب المعالي الوزراء باجتماعهم وتبنته جامعة الدول العربية كإحد المبادرات الإقليمية الهامة للتصدي للإيدز في المجتمع الخليجي الذي يجابه تحديات انتقال العدوى بسبب الظروف والتركيبة السكانية ومتطلبات التنمية. توصيات دراسة تفاعلات قطاع التعليم مع الإيدز التي أجريت بالتعاون مع منظمة اليونسكو مبادرة اليونسكو (EDUCAIDS): أ ـ تبني تطبيق المبادرة على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية لليونسكو ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية ووزارة الصحة. ب ـ توعية القيادات التعليمية والتربوية بمحتوى ومضمون المبادرة وآليات تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك. البحوث والدراسات: أ ـ إدراج بحوث متعلقة بموضوع فيروس نقص المناعة البشري ضمن أولويات البحوث الصحية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لتلك البحوث. ب ـ إعداد قاعدة معلومات وطنية عن البحوث التي تم إجراؤها عن موضوع الإيدز والباحثين الذين قاموا بإجرائها وتحديثها بصفة مستمرة وإتاحتها لدى متخذي القرار وواضعي السياسات والاستفادة من التوصيات الواردة بها والتي لم ينفذ الكثير منها حتى الآن. ت ـ الاهتمام ببحوث قياس المعرفة والاتجاهات والمعتقدات والممارسات لدى العاملين بالقطاع التعليمي والطلبة بالمراحل المختلفة والاستفادة منها لتخطيط وتقويم البرامج والسياسات المتعلقة بمكافحة الإيدز بالقطاع التعليمي. ث ـ تشجيع الباحثين والأكاديميين من القطاعين الصحي والتعليمي التربوي لإجراء دراسات وبحوث مشتركة حول موضوع الإيدز بالقطاع التعليمي. المناهج: أ ـ مراجعة موضوع الإيدز المدرج بالمناهج التعليمية الحالية من قبل المتخصصين في القطاع الصحي والتعليمي وإجراء ما يلزم لتحديثه وفقا للمستجدات العالمية والإقليمية والوطنية مع مراعاة خصوصية المجتمع والعادات والقيم الخاصة به. ب ـ إدخال الأساليب الحديثة بالتعليم لتدريس المناهج المحتوية على موضوع الإيدز. ت ـ الاهتمام بإدخال موضوع الإيدز ضمن المناهج التعليمية بالتعليم غير النظامي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الأساليب المناسبة. بناء وتنمية قدرات المعلمين: أ ـ إدراج موضوع الإيدز ضمن برامج تدريب المعلمين سواء عند بداية التعيين أو في برامج التدريب الدورية. ب ـ إدخال موضوع الإيدز ضمن مناهج الكليات والمعاهد الخاصة بإعداد المعلمين (كلية التربية والتربية الأساسية والبنات). ت ـ الاستعانة بالمتخصصين من القطاع الصحي لتنمية قدرات المعلمين حول موضوع الإيدز والجوانب الصحية والطبية المتعلقة به بما يؤهلهم للاضطلاع بمسؤوليات تدريس المناهج على الوجه الأكمل. ث ـ تنمية قدرات المعلمين للتعامل الإنساني مع الطلبة أو المدرسين المصابين بالإيدز بالقطاع التعليمي وصقل مهاراتهم لمكافحة الوصمة والتمييز عند التعامل مع المصابين. ج ـ إعداد أدلة استرشادية للمعلمين حول تدريس الإيدز وزيادة الأنشطة التعليمية المتعلقة بالإيدز. التوعية والأنشطة الطلابية: أ ـ استخدام الوسائل الحديثة في التوعية الصحية للوقاية من المرض وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة والتمييز ضمن أنشطة التوعية. ب ـ توفير الدعم المستمر لأنشطة التوعية والأنشطة الطلابية واللاصفية في جميع مراحل التعليم للتوعية بالإيدز. ت ـ تشكيل هياكل دائمة للتوعية والأنشطة الطلابية على مستوى المناطق الصحية وعلى مستوى المدارس وتوفير الدعم اللازم لها وبصفة خاصة الدعم العلمي من وزارة الصحة. ث ـ إجراء البحوث المستمرة لتقييم فعاليات برامج التوعية والأنشطة الطلابية. ج ـ بناء الشراكة مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني للتعاون مع القطاع التعليمي لتنفيذ أنشطة التوعية سواء داخل القطاع التعليمي أو في المجتمع المحيط بالمؤسسات التعليمية. ح ـ تشجيع مشاركة الطلبة وخصوصا طلبة المرحلة الجامعية وبصفة خاصة طلبة كليات الطب والطب المساعد والأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية في أنشطة التوعية الصحية بالقطاع التعليمي وبالمجتمع. الصحة المدرسية: أ ـ المشاركة الفعالة للعاملين بالصحة المدرسية بالأنشطة التعليمية المتعلقة بالإيدز داخل المؤسسات التعليمية. الشراكة والتعاون مع البرامج الأخرى: أ ـ تعزيز الشراكة والتعاون مع البرامج الصحية والتربوية الأخرى ذات العلاقة بالوقاية من الإيدز ووضع الآليات المناسبة للتنسيق بين قطاع التعليم والمسؤولين عن تلك البرامج، سواء كانت برامج عالمية أو إقليمية أو وطنية وضمن منظومة البرامج التنموية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs). ب ـ الاستفادة من الكوادر والخبرات المؤهلة والمتخصصة من العاملين والخبراء في البرامج الأخرى لتنفيذ مبادرة اليونسكو (EDUCAIDS) وعلى سبيل المثال خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز (UNAIDS) وبرامج منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء الصحة العرب. التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة اليونسكو (EDUCAIDS): أ ـ إدراج المبادرة ضمن البرامج التربوية والتعليمية الخليجية المشتركة من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التربية في دول مجلس التعاون وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. ب ـ إجراء دراسة خليجية موحدة عن الوضع الحالي لتطبيق مبادرة اليونسكو (EDUCAIDS) بدول مجلس التعاون والاستفادة من الدراسات الوطنية التي تجرى في كل دولة من دول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الشقيقة نظرا لخصوصية المجتمع الخليجي والقيم والعادات المشتركة، وبصفة خاصة ما يتعلق بموضوع الإيدز والصحة الإنجابي.