مصادر صحية لـ «الأنباء»: إيقاف الإعلان عن مناقصات «المستودعات» على موقع الوزارة يفتح مجال التلاعب بمناقصاتها

حنان عبدالمعبود أكدت مصادر صحية مطلعة لـ «الأنباء» ان قطاعي المستودعات والتجهيزات الطبية قد يشهد خلال الفترة المقبلة مشاكل أكثر من التي كانت ومازالت تعاني منها، مشيرة الى القرار الذي أصدره وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.خالد السهلاوي نهاية الأسبوع الماضي والذي قضى بوقف العمل بالقرارين الإداريين 2167 لسنة 2010، الخاص بإلزام إدارتي المستودعات الطبية والتجهيزات الطبية بالإعلان عن المناقصات والممارسات في نطاق الإدارتين على الموقع الإلكتروني للوزارة، والقرار رقم 1741 لسنة 2012 الخاص بالتأكيد على ما ورد بالقرار السابق من إلزام الإدارتين بالقرار عند طرح أي مناقصة او ممارسة على وكلاء الشركات المعنية بتوريد أي من الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية والمعدات والأجهزة الطبية ومستهلكاتها وصيانتها ان تعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة بالتزامن مع طرق الإعلان المعمول بها. وقالت المصادر: «بالرغم من المشاكل الكثيرة التي تحيط بقطاعي المستودعات والتجهيزات الطبية التي تتمثل في الكثير من الصور ومنها تغيير الممارسات التي تم إرساؤها بالفعل على بعض الشركات وتحويلها الى شركات أخرى بالرغم من وصولها الى لجنة المناقصات او في طور الترسية، وبعضها تمت ترسيته بالفعل من جانب رئاسة مجالس الأقسام. كذلك بالرغم من العجز في بعض الأدوية إلا ان المستودعات أوقفتها وأعادت طرح الممارسات حتى تدخل شركات أخرى غير التي تقوم بتوريد هذه الأدوية بالرغم من عدم الإخلال من طرف الشركات بتنفيذ الاتفاقية بينهما. وصور أخرى للتجاوز داخل القطاعين ليأتي القرار الذي أصدره د.السهلاوي ليفتح المجال أكثر للتلاعب وفرض هيمنة بعض الشركات على القطاعين. وأوضحت المصادر ان القرار الذي تم وقفه كان يهدف للسير جنبا الى جنب ولجنة المناقصات التي لديها توجه بالإعلان عن طريق الموقع الإلكتروني لضمان العدالة في علم الشركات المتخصصة بالمواد المطلوبة للتقدم بعروضها. وأشارت الى ان الجيد في الأمر ان الشركات التي ليست لديها هذه المواد لا يمكنها التقدم عبر الموقع لأنه سيتم استبعادها تلقائيا على حسب النظام بالموقع، بينما بإلغاء هذا الجزء يمكن التلاعب من خلال تقدم عدد من الشركات للمناقصة ويكون بينهما شركة واحدة فقط هي التي تتعاطى والمادة المطلوبة فيتم قبولها وحدها.