حنان عبدالمعبود
كشف رئيس قسم صحة الموانئ والحدود د.سامي الناصر عن أن هناك تقريرا من المتوقع صدوره الشهر المقبل يتم البت فيه حول بعض مراكز فحص العمالة ان كان سيتم الإبقاء عليها أو إغلاقها، مشيرا الى أن هناك اجتماعا سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل سيتم خلاله تحديد هذا الأمر.
من جانب آخر، أكد الناصر في تصريح له عدم صحة ما أثير على بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول فحوصات العمالة الوافدة والتي أشارت الى أن أحد العاملين بالمختبر يتجاوز بإعطاء شهادة لائق صحيا دونما نتائج دقيقة حيث أشار الى ان هذا لا يمكن أن يحدث خاصة مع استخدام نظام الباركود، وقال: «النظام دقيق حيث هذه الآلية عبارة عن خطوط لا يعرفها أحد، فالعينة تدخل دون اسم، ولا يمكن تمييزها عن غيرها الا عبر الباركود المشفر، مضيفا حين تخرج النتيجة للعينة تتم عملية المطابقة على الجهاز الذي يقرأ الباركود، وهذا كله يتم بشكل سري، ومن المستحيل أن يتمكن أحد العاملين من معرفة أي من هذه الأمور دونما استكمال للإجراءات، ولهذا لا يمكن أن يحدث أي تلاعب نظرا لعدم وجود أسماء على المعاملات والتي كانت قد ألغيت منذ فترة طويلة.
وأعلن الناصر عن تطبيق خطة الربط فيما بين الإدارات من وحدة الدرن والعمالة الوافدة بفروعها بالفروانية والأحمدي والجهراء لترتبط معا بالمركز الرئيسي، كما سيرتبط معها أيضا الأشعة والمختبر، مشيرا إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الربط مع وزارة الداخلية، حيث سيصبح العمل بأكمله الكترونيا وتلغى الأوراق بشكل قاطع.
وقال رئيس قسم صحة الموانئ والحدود «ان هذه الخطة قيد التنفيذ إلا أنها قد تستغرق بعض الوقت للتطبيق بشكل جيد، لافتا إلى أنه تم تطبيقها بشكل فعلي في منطقة الشويخ للتجربة، ومؤكدا أنه اذا ما ثبت نجاحها فسيتم تطبيقها بباقي المراكز، ومن ثم سيتم الربط بشكل كامل، وأوضح أنه من المتوقع إيقاف استخدام الأوراق مطلع العام المقبل».