الخباز: نواب يتبنون اقتراحي نقابة الأطباء بشأن «المسؤولية الطبية» و«حقوق المريض» ونتمنى إقرارهما بأسرع وقت

«المسؤولية الطبية» تلزم «الصحة» بإصدار لائحة التوصيف الوظيفي لمزاولي المهن الطبية تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وتحويلها من جنحة إلى جناية وزيادة مبلغ الغرامة إلى 5 آلاف دينارأعلنت نقابة الأطباء الكويتية ان 5 نواب تبنوا الاقتراح بقانون الذي تقدمت به النقابة بشأن «المسؤولية الطبية» والذي تضمن تنظيم كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية وما يرتبط بآداب وسلوكيات المهنة، مؤكدة ان النقابة قد تبنت أيضا قانونا آخر في شأن «حقوق المريض» ليتم إقراره بالتزامن مع قانون المسؤولية الطبية كحق طبي وانساني ينظم علاقة الطبيب بالمريض. وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز ان النقابة أعدت مسودة قانون «المسؤولية الطبية» وارفقت معه قانون «حقوق المريض» وزودتهما لأعضاء مجلس الأمة الخمسين ليتم الاطلاع على المسودتين ودراسة مواد القانونين عن كثب قبل عرضهما على المجلس، مؤكدا ان خمسة أعضاء قد تبنوا القانونين وسيتقدمون بهما بصفة الاستعجال نظرا لأهميتهما البالغة في تنظيم مسؤوليات مزاولي المهنة الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين، مشيرا الى ان القانونين يتلقيان دعم أكثر من 22 نائبا حتى هذه اللحظة، وستقوم النقابة بمضاعفة هذا العدد خلال الفترة القصيرة المقبلة لتحقيق الأغلبية البرلمانية لإقراره بأسرع وقت ممكن خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف الخباز ان قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته نقابة الأطباء يتكون من 36 مادة تنظم مسؤوليات مزاولي المهن الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين، مشيرا الى ان القانون قد عرف الخطأ الطبي والخطأ المرفقي مع تحديد الحالات التي لا تندرج تحت الخطأ الطبي مثل المضاعفات الطبية، مشيرا الى ان القانون قد نظم أيضا عملية التحقيق بالأخطاء الطبية من خلال إنشاء «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» التي تتكون من استشاريين من وزارة الصحة وكلية الطب والطب الشرعي وتم تحديد اختصاصات اللجنة وأهدافها وطريقة عملها، مشيرا الى ان القانون ألزم لجنة التحقيق بإصدار قرارها بمدة لا تزيد عن 30 يوما بخلاف الحاصل بالوقت الحالي من «فوضى إدارية» يقدم فيها المرضى شكواهم الطبية دون أي رد حتى بعد مرور عام من تاريخ تقديمها وآخرين لا ترد الوزارة عليهم إطلاقا وتصبح شكواهم في طي النسيان بسبب إهمال قياديي الوزارة. وأشار الخباز الى ان مواد القانون ألزمت أيضا وزير الصحة بإصدار لائحة «التوصيف الوظيفي» لمزاولي المهنة الطبية وهي لائحة تحدد الحقوق والواجبات المهنية لكل مستوى وظيفي وتنظم علاقة الرئيس بالمرؤوس، كما نظم القانون عملية التحقيق الإداري مع مرتكبي الأخطاء الطبية والعقوبات «القانونية والإدارية» المقررة في حال ثبوت الخطأ الطبي وكيفية لجوء المتضررين من الأخطاء الطبية للقضاء للمطالبة بالتعويض المقرر لهم قانونا، في وقت ألزم القانون جميع المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص بتأمين الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية والذين من ضمنهم الأطباء الزائرون أيضا. وذكر الخباز ان القانون قد حدد طرق استدعاء مزاولي المهنة والإجراءات التي يحق للجنة اتخاذها بحقهم خلال التحقيق أو بعد الانتهاء منه، كما ألزم رب العمل بتأمين الأطباء عن الأمراض التي تنشأ بسبب مزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى تحديد طرق استدعاء الأطباء من الجهات غير التابعة لوزارة الصحة وتنظيم عملية اتخاذ الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم بسبب الخطأ الطبي بمعرفة رب العمل والسماح لممثليهم النقابيين بحضور جلسات التحقيق مع التشديد على منع حبسهم احتياطيا بسبب الخطأ الطبي إلا بأمر من النائب العام كنوع من «الحصانة الطبية» لهم. وأكد الخباز ان قانون المسؤولية الطبية لم يغفل أيضا تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وتحويلها من جنحة إلى جناية وزيادة مبلغ الغرامة الى 5 آلاف دينار، كما حظر على الأطباء العمل بساعات خفارة إضافية تزيد عن العدد المسموح به قانونا حرصا على حياة المرضى من الأخطاء الطبية بسب إرهاق الأطباء بعدد ساعات إضافية عن طاقتهم، مشيرا الى ان القانون ألزم وزير الصحة بإصدار قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا «لآداب وسلوكيات المهنة» يتم فيها بحث الشكاوى التي تقدم بما يتعلق بمخالفي أخلاقيات المهنة الطبية من الأطباء ومزاولي المهنة ورفع التوصيات والعقوبات على المخالفين منهم، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوعية الجسم الطبي بأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية وطريقة التعامل المثالية من أفراد الجسم الطبي لمتلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين. وختم الخباز مؤكدا ان قانون المسؤولية الطبية الذي تقدمت به نقابة الأطباء سيحدث «طفرة نوعية» بالمجال الصحي، خصوصا فيما يتعلق بالأخطاء الطبية وآداب وسلوكيات المهنة، مشددا على ان إقرار هذا القانون بالتزامن مع اقرار قانون «حقوق المريض» سيشكلان عمودين أساسيين من أعمدة المنظومة الصحية المتطورة كما هو الحال بالدول المتقدمة بالمجال الصحي، خصوصا أنهما سيساهمان بشكل مباشر في إعادة الثقة المفقودة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.