وزير الصحة يعيد تشكيل «اللجنة العليا لتنفيذ البرنامج الوطني لإنقاذ الحياة» برئاسته

عبد الكريم العبدالله اعادت وزارة الصحة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للتدريب على انقاذ الحياة برئاسة وزير الصحة د.محمد الهيفي، ووكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي نائبا للرئيس، وعضوية كل من رئيس البنك الاهلي المتحد رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق، ورئيس مجلس ادارة شركة الخليج للكيبلات بدر الخرافي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر الغانم، ورئيس جمعية القلب الكويتية فيصل المطوع، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان، وعضو مجلس ادارة لوياك فتوح الدلالي، علاوة على مدير الادارة الفنية بوزارة الصحة د.ماجدة القطان، ومدير ادارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغانم. وشكل القرار الذي اصدره الوزير الهيفي لجانا فرعية منبثقة عن اللجنة العليا بقرار من وكيل وزارة الصحة محددا به اختصاصاتها، واللجان تنقسم الى 3 لجان فرعية «اللجنة الفنية - الاعلامية - المالية». وهدف الوزير من اعادة تشكيل هذه اللجنة هو اشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في هذه اللجنة الحيوية لما لهم من دور كبير في المشاركة بكل ما يخص قضايا المجتمع ومنها القضايا الصحية، حيث سيشاركون مع قياديي وزارة الصحة في وضع استراتيجيات واولويات تدريب 10% من سكان الكويت على الانقاذ، بالإضافة الى الاشراف ومتابعة عمل اللجان المنبثقة ورفعها لوكيل الصحة. وتختص اللجنة العليا التي اعاد تشكيلها الوزير الهيفي ايضا بدراسة الاحتياجات المستقبلية للبرنامج تبعا للتقارير المرفوعة من اللجان الفرعية، والاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية، وذات العلاقة لتنفيذ البرنامج، علاوة على اعتماد الميزانيات السنوية للبرنامج، واعتماد التقارير السنوية لأعمال اللجان الثلاث المنبثقة منها، ودراسة الاحتياجات المستقبلية للبرنامج تبعا للتقارير المرفوعة من اللجان الفرعية. من جانب اخر، تبدأ اللجنة الدائمة للأجهزة والمعدات الطبية التي شكلها وزير الصحة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري، وعضوية مدراء المناطق الصحية، وبعض مجالس الاقسام، ومدير ادارة المختبرات الطبية، ومدير محاسبة العقود، تبدأ اجتماعاتها قريبا بناء على رغبة د. الهيفي بتبسيط اجراءات طلبات الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لتوفير الاحتياجات المطلوبة بشكل سريع، ودراسة الطلبات جيدا من النواحي الفنية والمالية والكمالية المطلوبة ومدى الحاجة لها، والبت في ترسية الشراء المباشر وممارسات الاجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها من الجهات المختلفة بالوزارة، بالإضافة الى التوصية بعدم التعامل مع اي مؤسسة او شركة يثبت عدم صلاحية منتجاتها او عدم تقيدها بالشروط المتفق عليها.