الكويت تستضيف الاجتماع البلدان يحول الحوكمة الرشيدة للأدوية

انطلقت امس الأول انشطة برنامج «الاجتماع البلداني حول الحوكمة الرشيدة للأدوية ـ المرحلة الثانية» وذلك ضمن تعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بغية تكريس مفهوم الشفافية والارتقاء بالخدمات الصحية في الكويت. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر في كلمته خلال الاجتماع أهمية هذا البرنامج الذي يستمر 3 أيام في النهوض بخدمات الوزارة عبر الشراكة مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية كمعهد دسمان للسكر وكلية الصيدلة بجامعة الكويت وغيرهما. وقال عمر ان الكويت استكملت التقييم الوطني للادارة الرشيدة للدواء وهي المرحلة الأولى من البرنامج، مبينا أنه تم تحديد مواطن القوة والضعف في النظام الصيدلاني بالدولة وذلك للخروج بخطة وطنية للادارة الرشيدة لتوزيع الدواء على جميع القطاعات المعنية. وأوضح ان برنامج الادارة الرشيدة للأدوية يتمثل بـ 3 مراحل تتضمن تقييم الشفافية الوطنية من خلال برنامج تقييم القطاع الصيدلاني وعدد المكونات التي تفتقر للشفافية والأكثر عرضة لسوء الاستخدام والفساد ووضع اطار وطني للادارة الرشيدة للأدوية وتطبيق برنامج وطني للادارة الرشيدة للأدوية. وبين ان البرنامج يهدف الى الحد من الفساد وسوء الادارة في القطاع الدوائي وذلك من خلال تعزيز الممارسات الأخلاقية بين الكوادر الشريكة في القطاع الصحي وتعزيز تنفيذ الإجراءات الادارية التي تكفل الشفافية والمساءلة للحد من سوء استخدام الأدوية. وذكر عمر ان هذا الاجتماع يأتي لتطبيق التوصيات التي خرجت من تقييم الشفافية ويجري فيها اعداد البرنامج الوطني للادارة الرشيدة للأدوية، مشيرا الى ان النتائج التي اسفر عنها التقييم ستسهم في التعرف على جوانب التأثر السريع الذي يمكن ان يقود الى الفساد وعرقلة خطة الوزارة التنموية. وقال ان تحديد المكونات الأساسية لبرنامج الادارة الرشيدة للأدوية سيتم من خلال عملية تشاورية تشمل جميع أرجاء البلاد ومع اصحاب القرار والمعنيين. وبين ان هذه المكونات تتضمن كلا من التشريعات والإجراءات الادارية وآليات التعاون مع المبادرات الأخرى للادارة الرشيدة ومكافحة الفساد وآليات الإنذار والعقوبات عند المخالفة وفرق عمل. وأشار الى ان تلك المرحلة من البرنامج ستتيح الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات واكتساب افكار وسبل جديدة للرقي بالقطاع الصحي بالإضافة الى وضع اطار للادارة يتناسب مع ظروف الدولة حيث سيتم تحديد الثغرات التي يشكو منها النظام القائم ووضع استراتيجية لسد تلك الثغرات.