- القرار أخذ جدلاً واسعاً بين «مؤيد» و«معارض».. والثقة موجودة بالوزير العبيدي لاتخاذ القرار المناسب
- دراسة بأن يكون موضوع فصل العيادات الخارجية «اختيارياً» للمستشفيات
عبدالكريم العبدالله
قرار فصل العيادات الخارجية من خلال تخصيص الفترة الصباحية للكويتيين والمسائية للوافدين اخذ جدلا واسعا على المستوى الطبي في الآونة الاخيرة، فمنهم من «أيّد» هذا القرار لـ «تكون الافضلية» في تقديم الخدمة للمواطنين، والبعض الآخر «عارضه» باعتباره «تمييزا» في تقديمها، ورأوا انه تجب المساواة بهذا الخصوص، والغاء هذا القرار، ما جعل تطبيقه يعود الى مرحلة التجربة واختيار منطقة الجهراء الصحية ممثلة بمستشفى الجهراء لتكون «نقطة البداية» لتجربة هذا القرار، ومن ثم تعميمه على بقية المستشفيات الاخرى في حال نجاحها.
محتويات هذا القرار الذي جاء في عهد وزير الصحة الاسبق د.محمد الهيفي تتمثل بأن يتم تخصيص العيادات الصباحية للكويتيين فقط، والفترة المسائية لغير الكويتيين على ان يمنح المريض الكويتي حرية الاختيار بين الفترتين الصباحية والمسائية، حيث عزت وزارة الصحة في ذلك الوقت وجود مثل هذا الامر بتواجد جميع الاستشاريين والاختصاصيين من الأطباء خلال الفترة الصباحية، خصوصا الكويتيين منهم والذين يعملون في الفترة المسائية في القطاع الخاص، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمرضى الكويتيين، اما بالنسبة للوافدين فلن يكون لديهم اي قصور في الخدمات خلال الفترة المسائية، وذلك لأنها كانت في الاساس مقدمة للكويتيين.
الآراء والاختلافات
الآراء والاختلافات على المستوى الطبي تعددت بهذا الخصوص، فمنهم من طالبوا بإلغاء هذا القرار والعودة الى ما سبق لما له من مخالفة لمبادئ المهنة الإنسانية للطب والمساواة فيها، هذا بالاضافة الى مطالبات اخرى من غالبية المرضى من المواطنين بعدم اعتماد هذا القرار، وذلك لتأقلمهم مع وجود العيادات المسائية والتي اراحتهم كثيرا بدلا من ذهابهم في الفترة الصباحية، اذ تصادف اعمالهم وانشغالاتهم بمختلف المجالات، علما انه في الوقت نفسه فقد كان هناك مؤيدون لهذا القرار، والذين اكدوا على احقية المواطنين بـ «التميز» في الخدمة الطبية بفصلهم عن الوافدين في الفترة الصباحية.
وبين «هذا» و«ذاك» واختلاف الآراء حول هذا الملف، انتهى مستشفى الجهراء مؤخرا من اعداد تقريره الشامل بخصوص تجربة فصل العيادات الخارجية وتخصيصها للكويتيين في الفترة الصباحية، والمسائية للوافدين، وقام برفعه الى منطقة الجهراء الصحية، والتي بدورها رفعته الى وزارة الصحة للبت في هذا الموضوع من عدمه، علما انه في حال اعتماده فمن المفترض أن يتم تعميمه على كافة المستشفيات الاخرى.
طاولة العبيدي
مصادر صحية رفيعة المستوى، كشفت في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن ملف فصل العيادات الخارجية من خلال تخصيص الفترة الصباحية للكويتيين، والمسائية للوافدين سيكون على طاولة وزير الصحة د.علي العبيدي خلال الفترة المقبلة لدراسته جيدا للبت فيه، وذلك بعد أن رفعت منطقة الجهراء الصحية تقريرها الشامل عن تجربة هذا الموضوع في مستشفى الجهراء، والتي تم البدء بها منذ يونيو من العام الماضي حتى الآن.
ولفتت المصادر ذاتها الى انه ستتم دراسة التقرير المرفوع من قبل منطقة الجهراء الصحية جيدا لمعرفة مدى نجاح التجربة من عدمها في مستشفى الجهراء، والتي سيترتب عليها جدية عملية تطبيق فصل العيادات الخارجية وتخصيصها للكويتيين في الفترة الصباحية والمسائية للوافدين على بقية المستشفيات الاخرى، علما انه سيتم البت في هذا القرار بعد دراسة مستفيضفة وترو شديد من خلال دراسة كافة السلبيات والايجابيات بهذا الشأن للوصول الى الرأي المناسب.
اختياري
وذكرت المصادر أن هناك دراسات تبلورها وزارة الصحة بجعل فصل العيادات الخارجية من خلال تخصيصها في الفترة الصباحية للكويتيين والمسائية لغير الكويتيين امرا «اختياريا» لكل مستشفى او منطقة صحية بعد وجود العديد الآراء الطبية التي لا تحبذ فصل العيادات، وابقاءها على ما هي عليه لتفادي اي اخطاء من الممكن أن تحدث مستقبلا جراء هذا القرار.
أفضل خدمة
وأكدت أن وزير الصحة د.علي العبيدي سيدرس الموضوع جيدا مع قيادات الوزارة، خاصة من ناحية تقديم الخدمة، اذ يحرص الوزير كل الحرص على تقديم افضل خدمة طبية للمرضى والمراجعين بجميع مرافق الوزارة، فضلا عن تلمس معاناتهم في هذا الشأن، ومعرفة متطلباتهم، وعلاج كل اوجه القصور للنهوض بالخدمة الصحية، واعادة الثقة بها من جديد.
ويبقى اتخاذ القرار المناسب بين «يدي» الوزير د.العبيدي الذي تثق به كل «الاوساط الصحية» لجديته في «الاصلاح الصحي» وحل كافة القضايا والملفات العالقة في وزارة الصحة.
من جانب آخر، ذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة مازالت تدرس موضوع مدى امكانية مساواة الموظفين الخليجيين العاملين فيها مثل الاطباء ـ الممرضين ـ الاداريين ـ الفنيين وغيرهم بالكويتيين في التعيين والميزات الوظيفية والمالية، مشيرة في الوقت ذاته الى أن الوزارة تدرس أن تبدأ بفئة «الهيئة التمريضية» من الخليجيين بمساواتهم بالكويتيين، مفيدة بأن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، بحيث في حال الانتهاء منها سيتم رفعها الى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى موافقته على هذا الموضوع من عدمه، مؤكدة أنه في حال الموافقة سيتم تشكيل فريق مختص للبدء بهذا الموضوع.