حنان عبدالمعبود
أعلن مجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، عن استقالة جماعية مسببة، تقدموا بها اعتراضا على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عقد جمعية عادية لاعتماد التقريرين الإداري والمالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد. وأكد أمين سر الجمعية حمد المطيري، في تصريح له أن وزارة الشؤون تصدر قرارات تمس كيان الجمعية وتضر بالمصلحة العامة لأعضائها، مضيفا: لذلك عملا بمسؤولياتنا وحرصا على المصلحة العامة، كان لزاما علينا التقدم باستقالتنا المسببة، وعدم الاشتراك في أي أمر من شأنه الإضرار بمصلحة أعضاء الجمعية العمومية، ومس كيانها واستقلاليتها.
وأوضح ان مجلس الادارة تقدم بكتاب إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، بطلب تحديد موعد لعقد جمعية عمومية وانتخابات مجلس ادارة جديد، مشيرا إلى أن الوزيرة أحالت الكتاب مع المرفقات للشؤون القانونية والتأشيرات عليه بطلب الإفادة بصفة عاجلة جدا، إلا أن الشؤون القانونية لم تقم بالرد على الوزيرة، وصدر قرار بتعليق عقد الجمعية العمومية.
وقال المطيري: من مسؤولياتنا الحفاظ على ممتلكات الجمعية العمومية وتطبيقها وفق النظام الأساسي وما تقتضيه المصلحة العامة، وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي بتعليق عقد جمعية عمومية وانتخابات مجلس ادارة جديد لحين اعادة عضوية الأعضاء المسقطة عضويتهم، وبقرار مجلس الادارة لمخالفتهم النظام الأساسي وتصرفهم بسجلات وممتلكات الجمعية العمومية، حسب المثبت من مراسلات الجمعية لوزارة الشؤون.