السهلاوي: اللجنة العربية للتشريعات الصحية ناقشت قانون حماية المرضى وحماية الطفل من الاعتداء

نجم: مراعاة الاختلاف في القوانين بين كل دولة وأخرىحنان عبد المعبود أكد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أن وزارة الصحة سباقة في العديد من المجالات، لافتا الى أن المبادرة الخاصة بقانون حماية المرضى تعد ضمن هذه الأمور، مشددا على أن حماية المرضى أمر حساس ويعطي وزارة الصحة فرصة الرقابة حتى من قبل المريض نفسه لأنه مع التطبيق سيعرف حقوقه، وإذا ما كان هناك تقصير سواء من جانب الطبيب أو حتى الوزارة ككل فإن له الحق حسب النصوص الموجودة بالتشريعات في أن يتقدم بشكوى، مشيرا الى أن هذا الجهد سيشكل دافعا لتقديم خدمة أفضل. جاء ذلك في تصريح للسهلاوي على هامش حضوره الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للتشريعات الصحية نائبا عن وزير الصحة د.علي العبيدي، حيث يعقد الاجتماع على مدى يومين ويناقش «مشروع إصدار قانون عربي لحماية حقوق المرضي» والذي شهد انتخاب رئيس اللجنة ونالته الكويت، مبينا أنه في هذا الإطار طلب التركيز على أمرين آخرين منهما حماية الطفل المريض والذي لا يستطيع أن يشكو مما يصيبه. وقال: لا ندري إن كان هناك سوء اهتمام به أدى الى دخوله المستشفى أم لا، وهذا موضوع حساس ولهذا نسعى في الكويت الى سن قوانين لحماية الطفل، حيث هناك مشاكل لم تناقش بالسابق، وفي هذا الصدد شكلنا لجنة، ونظمنا منتدى منذ شهر مضى، ونحن جادون بالعمل من خلال لجنة وطنية كما ناقشنا الموضوع بمجلس الأمة لسن قوانين، ونتمنى أن نرى خطوات في القريب العاجل. ولفت السهلاوي الى أن اللجنة تضم كل وزارات الدولة، مشيرا الى أن هناك أيضا دراسة تناقش من خلال اجتماع للجنة حماية الطفل توعية الأم حين تنجب الطفل الأول. وأشار الى أن الأمر الآخر الذي تمت مناقشته هو أسباب العنف داخل المستشفيات مثل الاعتداء على الأطباء والكادر التمريضي وغيره، وهو موضوع موجود بأغلب دول العالم وليس في الكويت وحدها. كما بارك السهلاوي للكويت رئاسة اللجنة متمنيا للزملاء من الدول العربية التوفيق في سن القوانين، لافتا الى أن القانون المتوقع إقراره سيشمل الحقوق كاملة وسيكون بمنزلة ميثاق وتعهد من قبل وزارات الصحة العربية بتقديم الحقوق كاملة للمريض، كما يشمل حقوق وواجبات المريض والتي منها حقوق مؤدي الخدمة من طبيب وهيئة تمريضية وغيرهم، مؤكدا أن من المهم في النواحي الصحية العلاقة بين الطبيب والمريض. وقال السهلاوي في كلمته ان مشروع إصدار قانون عربي لحماية حقوق المرضي بعد استجابة كريمة وطيبة من لجنة التشريعات الصحية العربية، يعكس الرؤية الثاقبة لأهمية تطوير التشريعات الصحية العربية بما يواكب المستجدات العالمية المتلاحقة في التقنيات الحيوية والعلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية على جميع المستويات وبجميع التخصصات والمستفيدين منها. من جانبها، قالت مديرة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ومسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب د.ليلى نجم ان الاجتماع يضم نخبة من القانونيين العرب الذين يعملون في وزارات الصحة العربية، مشيرة الى ان هناك مراعاة للاختلاف في القوانين بين كل دولة وأخرى في جميع القوانين العربية الاسترشادية التي صدرت عن اللجنة قبل ذلك. من جانبه، قال رئيس اللجنة الوكيل المساعد بوزارة الصحة المستشار القانوني د.محمود عبدالهادي: ان العقوبات بالقانون تترك لآلية كل دولة وطريقة قوانينها الجزائية وعلى أي أساس يتم وضع العقوبات والمدد والغرامات.