الفلاح يدعو الباحثين إلى إجراء دراسات عن الأعباء الاقتصادية الناجمة عن انتشار السرطان

حنان عبدالمعبود  - عبدالكريم العبدالله أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د.وليد الفلاح بصفته رئيسا للجنة وضع إستراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه على أهمية المنظور التنموي الشامل لإستراتيجيات الوقاية والتصدي للسرطان؛ وذلك نظرا لاتساع مفهوم الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان. وذكر د.الفلاح في تصريح صحافي أن الأعباء المترتبة على السرطان لم تعد تقتصر فقط على ما يتحمله المريض من تكاليف مباشرة للحصول على الرعاية اللازمة للتشخيص وللعلاج وللعمليات الجراحية وللفحوصات المختلفة والتي تشهد ارتفاعا مطردا عاما بعد عام في جميع أنحاء العالم. وبين أن مؤشرات دراسة وبائيات السرطان بمفهومها الحديث لم تعد تقتصر فقط على معدلات الإصابة أو معدلات الانتشار أو معدلات الوفيات الناتجة عن السرطان، بل إنها أصبحت تشتمل على مؤشرات جودة التمتع بالحياة ومعدلات البقاء على قيد الحياة مع التمتع بالصحة والخلو من العاهات، وهي المؤشرات الأكثر تعبيرا وبدقة عن الصحة بمفهومها الشامل حسب التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وقدرة الفرد على الإنتاج. وأشار د.الفلاح إلى اهتمام منظمة الصحة العالمية والجامعات والمراكز الدولية لدراسات وبحوث السرطان بإجراء ونشر الدراسات الوبائية التحليلية عن الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان في دول العالم المختلفة وتصنيفها من حيث الأنواع الأكثر شيوعا بالفئات العمرية المختلفة بكل مجتمع وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والتقديرات المتوقعة في المستقبل في ضوء النمو السكاني والتغيرات بالتركيبة السكانية ومعدلات انتشار العادات والسلوكيات المرتبطة بأنماط الحياة الحديثة وذات الصلة بالإصابة بالسرطان، وذلك بهدف الاستفادة من تلك الدراسات العلمية. ودعا د.الفلاح الجامعات ومراكز البحوث إلى الاهتمام بإدراج دراسة الأعباء الاقتصادية المترتبة على السرطان ضمن أولوياتها البحثية للحصول على مؤشرات ودراسات إقليمية مستندة إلى الواقع الفعلي، مبينا أن هذا الجانب من الدراسات التي تتناول اقتصاديات الصحة المتعلقة بالسرطان والأعباء المترتبة على انتشاره على النظم الصحية والتنمية يلقى اهتماما بالولايات المتحدة الأميركية وبالدول الأوروبية.