«الجمعية الطبية» لإعادة هيكلة «الصحة» وإنشاء هيئة صحية مستقلة لمراقبة الأداء الصحي في «الحكومي والخاص»

ضرورة أخذ الرأي الطبي في الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج وإعطاء كل ذي حق حقهعبدالكريم العبدالله دعا الامين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي وزارة الصحة الى اعادة الهيكلة في الوزارة لفصل الادارات كل حسب التخصص، وإنشاء هيئة مستقلة تراقب الاداء الحكومي الصحي في القطاعين الحكومي والخاص لمواكبة التطور الصحي العالمي، واشراك الاطباء في اتخاذ القرار، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما حدث في موضوع «العلاج بالخارج» من عدم وجود رؤية واضحة اثر على الثقة وسمعة الوزارة لدى المواطنين، مطالبا بأخذ الرأي الطبي في الحالات المبتعثة للعلاج، واعطاء كل ذي حق حقه، واتخاذ الاجراءات التي تصب لصالح تطور البلاد في تقديم الخدمة الصحية. وذكر د.القناعي في بيان صحافي ان المؤشرات الاخيرة تؤكد زيادة ميزانية وزارة الصحة ومضاعفتها لتصل الى نسبة الانفاق العالمي على الخدمات الصحية في الدول المتقدمة بالنسبة للناتج المحلي للدولة، مشيرا الى أنه مع هذه الزيادة لم يلمس المواطن والطبيب منها شيئا، ما يدل على عدم وجود نظرة للإنفاق على الخدمات الصحية، حيث ان الطبيب مازال مهمشا، ومازالت المستشفيات الحكومية غير قادرة على نيل الاعترافات الدولية، وذلك دليل على عدم الاهتمام بالتفاصيل المهمة التي تمس المواطنين والكوادر الطبية. وأفاد بوجود اشادات عديدة ببراعة الأطباء في الكويت، ولكن المواطن ينشد الخدمات الطبية المتكاملة، قائلا: ونحن نرى أن ذلك يمكن تطبيقه ولكن نحتاج الى تكاتف الجهود والاخلاص في العمل وتقبل النقد البناء واعادة ترتيب هيكلة الجسم الطبي من انشاء وتفعيل دور الهيئة الصحية. واختتم تصريحه ايضا بدعوة وزارة الصحة الى اتباع آخر ما توصل اليه العلم وتطبيق توصيات الهيئات الصحية العالمية للوصول لأفضل النتائج، واعادة النظر في الخدمات الصحية المقدمة وتلمس حاجة المواطن ووضع سلامته هو ومقدمي الخدمة الصحية من الاولويات، مؤكدا ان الجمعية الطبية الكويتية بأعضائها تمد يد التعاون من خلال استثمار طاقات الاطباء في المساهمة في رسم استراتيجية ورؤية وزارة الصحة، قائلا: كلنا ثقة بالكفاءات الادارية في وزارة الصحة على تصحيح المسار من خلال التعاون لرسم وتطبيق خطة متكاملة ترتقي في الخدمات الصحية في البلاد، وما نسمعه في هذه الايام أن الوزارة تنوي اعادة هيكلة لبعض الادارات وتسكين الشواغر وإحالات للتقاعد، نرجو أن تكون لصالح الرقي بالخدمات لا لترضيات سياسية او مجاملات اجتماعية، فما نطمح اليه هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.