الخشتي: انتقال «التراخيص الطبية» لمبناها الجديد قريباً ونظام صحي متكامل لعلاج وتأهيل واكتشاف حالات الإعاقة

الشطي: نعمل بأقصى طاقة لمكافحة التمييز ضد المعاقين في التعليم والصحة والعملحنان عبد المعبود كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الأهلي د.محمد الخشتي عن تأجير مبنى جديد خاص بإدارة التراخيص الطبية، مبينا أنه سيتم الانتقال إليه قريبا لحين الانتهاء من إنشاء المبني الأصلي بالإضافة إلى الإسراع في تطبيق النظام الالكتروني. جاء ذلك على هامش حضوره الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة نائبا عن وزارة الصحة بحضور الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي، والذي نظمته إدارة تعزيز الصحة، مشددا على المواطنين والوافدين بضرورة التأكد من هوية الممرضات عند دخول منازلهم، مشيرا إلى توزيع عدد لا بأس به من الهوايات للممرضات ويجري الآن توزيع باقي الهويات. وبين الخشتي ان عدد ذوي الإعاقة عالميا يتجاوز مليار شخص 80% منهم يعيشون في البلدان النامية، مشيرا الى ان نسبة ذوي الإعاقة عالميا بلغت 15% من السكان، موضحا ان وزارة الصحة لم تألو جهدا في تقديم افضل الخدمات الصحية لذوي الإعاقة من خلال الأولوية في تقدم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة وكبار السن في جميع المرافق الصحية في البلاد، والعمل على نظام صحي متكامل للعلاج والتأهيل وتطوير الخدمات الصحية اللازمة لاكتشاف وتأهيل حالات الإعاقة، والمسح الصحي للمواليد للكشف عن الإعاقة والتدخل لعلاجها. واشار الى ان «الصحة» تهتم بإنشاء البرامج الوقائية والاكتشاف المبكر للإعاقة والتي تتضمن فحص المقبلين على الزواج ورعاية ما بعد الولادة، والبرنامج الموسع للتطعيمات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية ورعاية الأطفال من خلال برامج الفحص الدوري الشامل، وتقديم كل ما يلزم لتحقيق الدمج المجتمعي لهم وتخفيض ساعات العمل عن الموظفين من ذوي الإعاقة ومن يرعاهم، مشيرا الى ان اهمية استخدام التكنولوجيا لازالة المعوقات وخلق مجتمع شامل للجميع. من جانبها، أكدت الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح ان المؤسسات الحكومية والأهلية يجب ان تلعب دورا مهما لمساعدة ومساهمة ذوي الإعاقة في العمل والدخول بهم في الساحات، ويجب دمجهم في المجتمع، وذلك بالفعل وليس الكلام. من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي ان الهيئة العامه لشؤون الإعاقة في عهد التكنولوجيا والتنمية المستدامة تسعى إلى الرقي بتطوير خدماتها حيث تقوم حاليا بتطوير مشروع الميكنه وربط خدماتها بوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كما تسعى الهيئة لإدخال نظام حديث لتقديم الخدمات عن طريق الربك الإلكتروني ويشمل ذلك مواكبة التطور من خلال توفير احدث الاجهزة التعويضية لجميع مسارات الإعاقة المختلفة. وأشار إلى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعمل بأقصى طاقتها من أجل مكافحة التمييز على اساس الإعاقة في التعليم والصحة والعمل، كما تسعى جاده الى تذليل كل العقبات وازالة كافة الحواجز امام الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال اصدار قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واشارت الى ان الهيئة لا تعمل منفرده في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بل تدعو كافة المؤسسات والجهات الحكومية والاهلية للمشاركة في نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حالتهم وتعزيز الحماية المطلوبة في المجتمع.