حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة ورئيس اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين د.قيس الدويري، ان فعاليات البرنامج التدريبي لعلاج ادمان النيكوتين يقام بتنسيق مشترك بين البرنامج الوطني ومركز الملك حسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الدويري على هامش افتتاح الدورة التدريبية لعلاج الإدمان من النيكوتين في مركز عبدالله وشريفة المحري بمنطقة الخالدية صباح امس، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للبرامج الوطنية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية وعوامل الاختطار ذات العلاقة، حيث يعتبر التبغ ومشتقاته من اهم عوامل الاختطار المسببة للعديد من الأمراض، كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطان، لافتا الى ان التدخين يقتل سنويا ما يقرب من 5.5 ملايين نسمة من المدخنين ونصف مليون من غير المدخنين على مستوى العالم، مبينا انه السبب الرئيسي لـ 60% من الوفيات بالعالم، حيث ان عبء التدخين على النظم الصحية كبير جدا.
وأشار الى ان الدلائل الطبية توضح ان معدلات زيارة المدخن للمراكز الصحية لتلقي العلاج هي ضعف عدد زيارات غير المدخن، فضلا عن ان المدخن عرضة لمعدل 3 أضعاف غير المدخن للإصابة بالسكتات الدماغية، و23 مرة ضعف خطورة الإصابة بسرطان الرئة و12 مرة ضعف معدل الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة، مشيرا الى تزايد اعداد المدخنين في الكويت، حيث بلغت معدلاته لـ 3% من المدخنين يوميا من البالغين الذكور و1.4% من المدخنات يوميا من الإناث، موضحا ان التزايد الملحوظ لمعدلات تدخين اليافعين هو الأخطر، حيث بلغت 25% للذكور و8.5% للإناث، وهي معدلات تنذر بخطر كبير على الصحة في الكويت، لافتا الى ان علاج ادمان النيكوتين من انجع الوسائل في خفض الطلب على التبغ بجميع أنواعه.
وأضاف «ان البرنامج الوطني لمكافحة التدخين اهتم ببناء الكوادر القادرة على مساعدة مدمني التبغ في التوقف عن تعاطيه من خلال منهجية علمية وطبية واجتماعية ثبتت فاعليتها»، موضحا وجود 7 عيادات فاعلة معتمدة من البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، وكانت اولها في منطقة العاصمة الصحية عام 1998، لافتا الى ان صدور قانون حماية البيئة رقم 43 لعام 2014 هو خطوة جيدة من جانب العاملين في مجال مكافحة التدخين، نظرا لاحتوائه على مواد تساهم بتطبيق مكافحة التدخين، من خلال تحديد بعض الجوانب التي لم يحددها القانون القديم في مجال تشديد العقوبات بصفة خاصة، ويشمل ذلك الضباط القضائيين والخطوات التنفيذية لضبط المخالفات واستحقاق العقوبات وما يتطلبه ذلك من قرارات ادارية او استحداث وحدات عمل يناط بها مسؤولية تطبيق ومتابعة العقوبات.