إعادة النظر في رسوم الضمان الصحي للوافدين ودراسة نظام متكامل للتأمين الصحي لجميع السكان

حملات لتعزيز الوعي العام بالمشكلات الصحية الناجمة عن السلوكيات غير الصحية إعادة هيكلة النظام الصحي بهدف التركيز على الرعاية الوقائية التوسع في منح التراخيص الطبية الخاصة والمؤسسات العلاجية توسيع دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مستشفيات الضمان والتأمين الصحيعبدالكريم العبدالله وضعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 4 أهداف مرحلية، و19 سياسة لوزارة الصحة ستتبعها خلال الفترة المقبلة للأعوام 2015 ـ 2016 و2019 ـ 2020، مشيرة في الوقت ذاته الى أن كل هدف مرحلي يضم تحت مظلته سياسات تطمح الوزارة الى تنفيذها. وذكر التقرير الخاص بهذا الشأن، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الهدف المرحلي الاول لوزارة الصحة هو «تعزيز انماط الحياة الصحية بمشاركة كافة قطاعات المجتمع، ويضم 5 سياسات، الاولى تنظيم استهلاك المنتجات غير الصحية، وفرض زيادة متواصلة في أسعار هذه المنتجات من خلال «الضرائب» وفرض استخدام ملصقات المنتجات المثبتة وتضمينها كالرسائل الصحية والاعلانات التحذيرية لتوضيح الاضرار والآثار الصحية الضارة. وسائل الإعلام وجاء في السياسة الثانية للهدف الاول تطوير التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات الحكومية والاهلية، وتنظيم حملات لتعزيز الوعي العام تستهدف المشكلات الصحية العامة الملحة الناجمة عن السلوكيات غير الصحية مثل «السمنة - داء السكري - ضغط الدم - التدخين»، وإدراج ملصقات وبيانات العناصر الغذائية على منتجات الطعام وقوائم المأكولات في المطاعم. الممارسات الجيدة وتضمنت السياسة الثالثة للهدف الاول تشجيع العديد من الممارسات الجيدة «ممارسة الرياضة - الغذاء الصحي - الفحص المبكر والدوري - النظافة - ممارسات الوقاية من الامراض»، والترويج لنماذج القدوة الايجابية في انماط الحياة في المجتمع، اما السياسة الرابعة فشددت على ضرورة اخذ مؤشر يعكس اراء المرضى والمتعاملين مع الخدمة الصحية، بحيث يتم قياس جودة الخدمات من وجهة نظرهم، واجراء مقارنات بين مستويات الخدمة المحلية والخدمة في الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الخدمات الصحية، وبالنسبة للسياسة الخامسة والاخيرة للهدف المرحلي الاول هي دعم جهود «تعزيز الصحة المهنية»، ومكافحة حوادث الطرق والسلوكيات الضارة بالصحة. تطوير المنظومة اما الهدف المرحلي الثاني فهو «تطوير المنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية وتعزيز دور القطاع الخاص»، وتضم تحت مظلتها 5 سياسات ايضا، الاولى منها هي اعادة هيكلة النظام الصحي بهدف التركيز على الرعاية الوقائية لمعالجة الاثار السلبية ومقاومة الامراض المزمنة غير المعدية والوراثية، وذلك من خلال تركيز قطاع الرعاية الصحية الاولية على جانبين: • جانب يعني بالوقاية، ومصمم لتوجيه المرضى حول كيفية العناية بأنفسهم بشكل افضل وعيش حياة صحية. جانب يعني بالعلاج والحماية الطبية. القطاع الخاص وأشار التقرير الى ان السياسة الثانية من الهدف المرحلي الثاني تشجع زيادة مشاركة القطاع الخاص، وخصوصا في مجالات القطاع الخدمي، وخدمات الرعاية المتقدمة من خلال وضع خطة لجذب مؤسسات الرعاية الصحية الدولية الكبرى لانشاء وادارة المستشفيات ومراكز الابحاث المتخصصة، وتطوير مجموعة من شركات القطاعين العام والخاص تلبي المتطلبات المتزايدة على خدمة الرعاية الصحية، مع توفير كافة متطلبات القطاع الخاص من الحصول على الاراضي وسهولة انهاء كافة اجراءات العمل، اما السياسة الثالثة فتشمل التوسع في منح التراخيص الطبية الخاصة والمؤسسات العلاجية، وتليها الرابعة في اعادة النظر في تكلفة رسوم الضمان الصحي للوافدين فيما يعكس تكلفته الحقيقية، اما السياسة الخامسة والاخيرة في الهدف المرحلي الثاني فهي دراسة نظام متكامل للتأمين الصحي لكافة السكان، وتوسيع دور القطاع الخاص في انشاء وادارة مستشفيات الضمان الصحي والتأمين الصحي من خلال شركات متعددة. توسع الخدمة ولفت التقرير الى ان الهدف المرحلي الثالث لوزارة الصحة هو «التوسع في الخدمة الصحية وفقا للزيادة السكانية والتوسع العمراني»، ويضم 4 سياسات، الاولى هي تطبيق التوزيع الجغرافي الامثل للمرافق الصحية العامة والخاصة لتحقيق مزيد من التقارب في تحسين المستويات الصحية لسكان كل منطقة صحية، اما السياسة الثانية فتشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة من القطاع الخاص لتتوافق مع الزيادة السكانية، اما الثالثة فاستحداث خدمات ووحدات علاجية جديدة لتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمة الصحية، وبالنسبة للسياسة الرابعة والاخيرة للهدف المرحلي الثالث فتتمثل في الاستمرار في اعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية القائمة. جودة الإدارة وأشار التقرير الى ان الهدف المرحلي الرابع لوزارة الصحة هو تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، خاصة تحسين جودة الإدارة، وتضم تحت مظلتها 5 سياسات، الأولى تتمثل في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص مع استكمال معايير قياسية وطنية موحدة وتطبيق معايير سلامة المرضى وحقوقهم، والحد من الأخطاء الطبية، واستكمال بروتوكولات العلاج والالتزام بتطبيقها. القوى العاملة وأفاد التقرير بأن السياسة الثانية من الهدف المرحلي الرابع تتمثل في تنمية القوى العاملة في القطاع الصحي، وزيادة توفير المهارات الطبية والمهنية العالية التخصص والكفاءة، مع الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر، والارتقاء بخدمات التمريض، اما السياسة الثالثه فتتمثل في تطوير تقنية المعلومات من اجل تعزيز الكفاءة في مجال النظام الصحي، وإنشاء نظام المعلومات الصحي الوطني من خلال استكمال الملف الإلكتروني الموحد للمريض لكافة مرافق تقديم الرعاية الصحية مع ضمان سرية بيانات المريض. ضوابط وأوضح التقرير أن السياسة الرابعة تتمثل في تنظيم ووضع ضوابط محددة ومعتمدة للعلاج بالخارج، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستضافة الكوادر الطبية العالمية البارزة على المستويات الثانوية والتخصصية المناسبة كبديل لإرسال المرضى للعلاج بالخارج، وبالنسبة للسياسة الخامسة والأخيرة من الهدف المرحلي الرابع فيتمثل باقتراح التشريعات الأفضل لمراقبة الأداء في كافة مجالات الرعاية الصحية بالقطاع الحكومي والخاص. بريطانيا تعتمد رسوماً إضافية لـ «الخدمات الصحية» على الطلبة القادمين من الخارج عبدالكريم عبدالله أبلغ ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية بمرسوم دائرة الهجرة البريطانية بتطبيق رسوم اضافية على الطلبة القادمين من خارج المملكة المتحدة نظير استخدامهم للخدمات الصحية الوطنية NHS أثناء اقامتهم في بريطانيا. ودعا ديوان الخدمة المدنية في خطابه للجهات الحكومية ووزراء التعليم العالي والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الطلبة المتقدمين للحصول على ڤيزا طالب أكاديمي أو ڤيزا طالب زائر الى التسجيل بالموقع الإلكتروني المحدد لدائرة الهجرة لتسديد القيمة المطلوبة التي يتم تحديدها حسب فترة الدراسة قبل التقديم بطلب الڤيزا المحددة. وأشار الديوان الى ان العديد من الجامعات البريطانية تطلب حاليا من الحاصلين على قبول نهائي منها ان يقوموا بتزويدها بنسخة من إيصال الدفع قبل إصدار خطاب تأكيد القبول CAS للطالب. وطلب الديوان من الجهات الحكومية والتعليم العالي إبلاغ الموظفين والطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية في حال حصولهم على بعثات دراسية، عمل ما سبق ذكره.