- الكويت لديها أكبر مكان للرقابة الدوائية ولا يمكن إدخال أدوية غير معترف بها من الجهات العالمية
- النظام الصحي على مستوى جيد بمؤشرات عالمية دقيقة
أكد وزير الصحة د.علي العبيدي أن قرارات العلاج بالخارج تخضع لمعايير فنية بحتة وطبقا لآلية متبعة لا دخل للوزير بها وأن أي تجاوز في المكاتب الصحية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وقال الوزير العبيدي خلال لقاء في برنامج «أمة 2016» على قناة الراي إن قرارات العلاج بالخارج خاضعة لمعايير فنية بحتة ولا دخل للوزير بها واتخذت قرارات بإحالة عدد من المكاتب الصحية للنيابة.
وأوضح ان خدمة العلاج بالخارج من مئات الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وليست حديثة العهد، بل خدمة تقدم منذ تأسيس الوزارة.
وتناول العبيدي آلية وخطوات طلب العلاج بالخارج بعد قيام المواطن بتقديم تقرير حديث عن حالته وقرار اللجنة التي تضم اربعة أطباء استشاريين سواء بالرفض او الايجاب، ومن ثم يتم اعتمادها من مدير المستشفى وترفع الى الوكيل ومن ثم إدارة العلاج بالخارج لاستكمال اما اجراءات السفر او الحفظ.
وأكد ان تلك الحالات لا تمر على مكتب الوزير ولا دخل له في قرارات العلاج بالخارج، متحديا اي احد يقول ان الوزير استثنى أحدا بدون لجنة أو بدون قرار فني.
وأشار الى ان قرارات اللجان في الفترة الأخيرة جميعها صحيحة ولا توجد فيها استثناءات ولا تدخلات، مؤكدا ان التشكيك من قبل مرشحي مجلس الامة ليس في الوزير، وانما في أطباء اللجان وهو أمر غير مقبول.
وأوضح ان هناك 55 لجنة فنية كل لجنة تضم 4 أطباء ومديري مستشفيات اي 275 طبيبا مشاركا في ارسال المرضى للعلاج بالخارج، «فهل من المقبول التشكيك في أطباء أمناهم على أولادنا وصحتنا».
وأشار الى ان العلاج بالخارج خدمة تقدمها وزارة الصحة للمرضى الكويتيين الذين كفل لهم الدستور حق العلاج وان القرارات الفنية صحيحة وتأخذ مجراها.
ولفت الى ان التضخم في ميزانية العلاج بالخارج التي بلغت 760 مليون دينار لها شق فني «الذي تحدثنا عنها والشق الثاني هو الجانب المالي وله امران، اولها ان المواطن عندما يرسل للعلاج في الخارج فإن المستشفى المعالج لا يرسل الفاتورة في نفس الوقت وإنما قد تطول المدة حسب حالة المريض».
وأشار الى أن الوزارة استبقت الزمن في الفترة السابقة وتم البدء في بدائل اخرى، ومنها اتخاذ القرار بإيقاف العلاج بالخارج بعد أن دخل التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ فيما عدا مرضى السرطان والأطفال والحالات الحرجة.
وأوضح ان الهدف هو انتقال العلاج للداخل، اضافة الى بدائل اخرى لمستقبل العلاج بالخارج، منها تقنين الحالات على مرضى السرطان والأطفال والحالات الحرجة ودخول التأمين الصحي الذي خفض من طلبات الإرسال للعلاج بالخارج.
وأشار الى اتفاقية بين الكويت وفرنسا لجلب مستشفى فرنسي عالمي لعلاج السرطان على غرار المستشفيات العالمية في المنطقة، موضحا ان الاتفاقية في مراحلها النهائية وتم الاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإيجاد المكان ومن ثم بدء الخدمات.
وحول موضوع أدوية السرطان، قال الوزير العبيدي إن «الادوية مع بداية اختراعها تأخذ حق الاحتكار لمدة من 10 الى 20 سنة ونطلق عليه تجاوزا (الأصلي) وبعد انقضاء تلك الفترة تقوم شركات اخرى لديها اعتراف دولي بتصنيع أدوية مماثلة».
وأشار الى ان «تلك الأدوية ليست مزورة ولا مغشوشة وإنما فئة ثانية بعد رفع الاحتكار عن الدواء الأول وهنا يحدث لبس لدى الناس»، مؤكدا رفض فكرة ادخال ادوية مغشوشة في دولة معروفة بعطائها الانساني للقريب والبعيد.
وأكد ان «الكويت لديها اكبر مكان للرقابة الدوائية ولا يمكن ادخال ادوية غير معترف بها من الجهات العالمية، اضافة الى اننا لم نشتر تلك الادوية بأمر مباشر وانما بمناقصة خليجية لكل دول الخليج للحصول على تكلفة أقل».
وحول اسباب كثرة الهجوم عليه، قال الوزير العبيدي قال «للأسف أصبح أسهل شيء على الانسان هو توجيه الاتهام، فتوسعت دائرة الاتهام وتحول الى فجور في الخصومة وافتقدنا ادب الاختلاف في الرأي»، رافضا «التجريح والطعن في الذمة المالية»، فيما لفت الى انه أول من تقدم لهيئة مكافحة الفساد بإقرار ذمته المالية.
وحول تقييمه للوضع الصحي في الكويت، قال الوزير العبيدي ان النظام الصحي على مستوى جيد بمؤشرات عالمية دقيقة، لافتا الى ان منظمة الصحة العالمية والمؤسسات العالمية التي تقيس قوة النظام الصحي داخل الدولة لديها مؤشرات فنية واضحة.
وأوضح ان «لدينا 13 مستشفى جديدا جزء كبير منها تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها مع الجهات الرقابية وتم توقيع عقودها للدخول الى حيز التنفيذ وتقديم خدمة على اعلى مستوى».
وقال ان مستشفى جابر من المستشفات التي تم الانتهاء منها وتم افتتاح مركز الاسنان التخصصي الخميس الماضي وهو جزء من المستشفى الا انه منفصل عنها، لافتا الى ان المستشفى يحظى باهتمام كبير من الوزارة وسيتم اعداد تقرير ليدار بإدارة عالمية تقلل من الابتعاث للخارج للعلاج، اضافة الى تدريب الأطباء.
1.5 و4.8% نسبتا الإصابة بالتهابي الكبد الڤيروسي C وB
شدد وزير الصحة د.علي العبيدي على أن قرارات العلاج في الخارج تخضع لمعايير فنية بحتة وطبقا لآلية متبعة لا دخل للوزير بها.
وقال الوزير العبيدي خلال لقاء في برنامج «أمة 2016» على قناة الراي: ان هناك 55 لجنة فنية، كل لجنة تضم 4 أطباء ومديري مستشفيات، أي 275 طبيبا مشاركا في ارسال المرضى للعلاج بالخارج.
وحول موضوع أدوية السرطان، قال الوزير العبيدي: ان «تلك الأدوية ليست مزورة ولا مغشوشة وإنما فئة ثانية».
من جانب آخر، قالت رئيسة مؤتمر الكويت الثالث لأمراض الجهاز الهضمي والكبد د.هيفاء عسكر: ان نسبة الإصابة بڤيروس الكبد الوبائي (C) في الكويت تبلغ حوالي 1.5٪، مؤكدة حرص «الصحة» على توفير العلاج المناسب له.
وأضافت عسكر وهي رئيسة مركز ثنيان الغانم لأمراض الجهاز الهضمي والكبد ان نسبة الإصابة بڤيروس الكبد الوبائي من النوع (B) بلغت في الكويت حوالي4.8٪.