الحربي لـ «الأنباء»: ﻻ أحد فوق القانون والمساءلة ولن نقبل بالتهاون أو الإهمال في منظومة الرعاية الصحية

حنان عبد المعبود

قال وزير الصحة د. جمال الحربي في أول تصريحاته لوسائل الإعلام بعد تسلمه حقيبة وزارة الصحة اننا «نتطلع إلى إعادة الثقة في النظام الصحي من خلال تعزيز دور المواطنين في اتخاذ القرارات الصحية سواء على المستوى الشخصي بأن يهتم الفرد بصحته والوقاية من الأمراض في مرحلة ما قبل حدوث المرض باتباع الأنماط الصحية للوقاية من أمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض المزمنة غير المعدية.. وعلى مستوى المحافظات والمناطق الصحية والمستشفيات، مضيفا اننا سنضع الآلية المناسبة لإشراك المواطنين في إدارة الخدمات الصحية من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في عضوية مجالس ادارات المناطق الصحية للتعرف على نبض المواطن والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة لأن الصحة مسؤولية مشتركة ويجب ان نتحمل جميعا المسؤولية عنها.

وأشار الحربي الى أن للقطاع الخاص دورا حيويا ورئيسيا كشريك لوزارة الصحة وسنعمل على تشجيع اﻻستثمار في القطاع الصحي الخاص مع قيام الوزارة بتحمل مسؤولياتها التنظيمية والرقابية على القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الصحية وتطبيق المعايير العالمية لحقوق وسلامة المرضى ونتطلع الى ان تصبح الكويت مركزا اقتصاديا متميزا في الرعاية الصحية من خلال التواصل مع المراكز والمستشفيات العالمية واستقدام الكفاءات المتميزة لدعم النظام الصحي وتوطين الكفاءات والتقنيات الحديثة بما ينعكس ايجابيا على صحة وحياة المواطنين والمقيمين.

لافتا إلى ان العلاج في الخارج حق لمن يستحقه وحسب القرارات الطبية والفنية من الأطباء اﻻستشاريين ولن نبخل على من يستحق العلاج في الخارج.

روح الفريق الواحد

وعن أسلوب العمل بالوزارة، قال الحربي انني سأعمل بروح الفريق الواحد من اجل المصلحة العامة وأمامنا العديد من المهام والمسؤوليات في المرحلة القادمة لإعادة هيكلة النظام الصحي في ضوء المتغيرات العالمية في النظم الصحية وقرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والتحديات المتعلقة بالتمويل ودور القطاع الخاص وحقوق كبار السن والحق في السلامة والجودة وحتى نحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة وبصفة خاصة الهدف الثالث والغايات المتعلقة به.

وسنعمل بالتعاون والتنسيق وبشفافية كاملة مع كل الجهات الرقابية في الدولة أننا دولة مؤسسات وﻻ أحد فوق القانون والمساءلة ونرحب بالدور الرقابي للسلطة التشريعية وسنستفيد من آراء ممثلي الأمة، ويهمني ان أؤكد ان جميع زملائي وزراء الصحة السابقين قد اجتهدوا وعملوا ونحن سنواصل ما بدأوه من اجل مصلحة الوطن والمواطن ﻻستكمال البرامج والمشاريع الصحية وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية.

وادعو كل مواطن ومقيم أﻻ يتردد في إبداء أي مقترح إيجابي أو ملاحظة تتعلق بالخدمات الصحية وسنعمل على اﻻستفادة من جميع اﻻقتراحات البناءة.

خط أحمر

وأضاف الحربي ان الصحة خط احمر وﻻ نقبل التهاون او الإهمال او اﻻنحراف في منظومة الرعاية الصحية فقد أقسمت على احترام الدستور والقانون ونحن في دولة سيادة القانون والمؤسسات وﻻ نقبل بتجاوز القانون او اﻻنحراف عن العدالة فيم يمس الصحة، كما أتطلع إلى تعاون الجميع للانطلاق بمسيرة الخدمات الصحية للأمام للمحافظة على ما تحقق من مؤشرات صحية تتميز بها الكويت بشهادة تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، ولن يضيق صدري باﻻستماع لأي شكوى أو اقتراح بناء لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الحصول على الحق في الصحة وفي رعاية صحية تتفق مع احدث المعايير العالمية.

الحق في الصحة

وأكد الحربي أن الحق في الصحة سيكون أولوية للوزارة في المرحلة القادمة وهو حق دستوري للمواطن ويعني الحق في رعاية صحية وفقا لأحدث المعايير العالمية ولجميع الأعمار دون ان نهمل أحدا وان يشارك المواطن في القرارات ذات العلاقة بالصحة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك للوزارة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصحة، وسنستعين بالخبرات العالمية لتطوير النظام الصحي بما يواكب احدث المعايير العالمية حتى تكون الكويت مركزا متميزا للرعاية الصحية، كما سنبذل الجهد لتطوير الإدارة الصحية وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المؤهلة والشابة لدفع مسيرة العمل للإلمام لتطوير الإدارة بالرعاية الصحية.

وأضاف اننا سنقوم مع قيادات الوزارة بجميع المواقع والمستويات بإجراء تقييم موضوعي وعلمي للوضع الحالي للنظام الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها ومواقعها وبخطة مدروسة تتفق مع آمال وتطلعات وحقوق المواطنين، وسنراجع بشفافية كاملة القوانين والقرارات المتعلقة بالصحة وسنعمل مع الجميع لتطويرها وتحديثها بما يتفق مع المستجدات لتوفير الأطر التنظيمية المناسبة.

العمل بشفافية

وشدد على ان النظام الصحي في الكويت مثل الأنظمة الصحية في جميع دول العالم تواجهه العديد من التحديات، وأثق كل الثقة في ان زملائي وزميلاتي من القياديين ومديري الإدارات والمناطق الصحية والمستشفيات والمهتمين والمتخصصين في الشأن الصحي سيضاعفون الجهود خلال الفترة القادمة للعمل على مجابهة التحديات التي تواجه النظام الصحي لنستكمل ما بدأه من سبقونا بتحمل المسؤولية ولنضع البرامج واﻻستراتيجيات المناسبة والمرتكزة على الحقائق والبراهين لنتجاوز التحديات المختلفة والتي يتعلق بعضها بالتمويل وبجودة الرعاية الصحية وحقوق وسلامة المرضى وسهولة ويسر تقديم الرعاية الصحية.

الأمن الصحي

وأكد الحربي ان المحافظة على الأمن الصحي في مقدمة اهتماماتنا من خلال دعم قدرات النظام الصحي للترصد واﻻكتشاف المبكر للأوبئة وتوفير الأجهزة الحديثة والكواشف للمختبرات والمخزون اﻻستراتيجي من أدوية الطوارئ والطعوم واﻻمصال لحماية الأمن الصحي من الأوبئة والأمراض المعدية وتوفير الكوادر الفنية والطبية المؤهلة والمتخصصة والتواصل المستمر وتبادل المعلومات المتعلقة بطوارئ الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون الشقيقة.

ولفت إلى أن مؤشرات معدﻻت انتشار عوامل الخطورة للأمراض المزمنة مثل السمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية تدق اجراس اﻻنذار لنا جميعا سواء بوزارة الصحة او بجميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لنضع الخطط واﻻستراتيجيات الوطنية المشتركة للوقاية والتصدي للسرطان وللسكري ولأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة لنحمي جميع أفراد المجتمع من الأعباء والعجز والمضاعفات والوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة غير المعدية.

وأشار الحربي الى اعتماد ملوك ورؤساء وقاده دول العالم في اجتماع قمه الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 وثيقة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، كما ان هناك العديد من الغايات والأهداف الأخرى تتعلق بالصحة وتمثل خارطة طريق للبرامج وخطط العمل والسياسات المتعلقة بالصحة، ونحن ملتزمون امام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيقها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد أنه لن يقبل بغير العدالة واﻻستخدام الرشيد لإمكانيات الوزارة والمحافظة على المال العام، مبينا أن من يتهاون او يقصر عليه ان يتحمل تبعات إهماله او تقصيره بالقانون، مضيفا انه يجب النأي بالصحة عن أي تجاوزات او تفريط في المال العام.

وقال الحربي انه سيعمل مع الجميع بالوزارة على إنصاف أي مظلوم وفقا للقانون الذي اقسمنا على احترام الدستور واحترامه، وأبواب التظلم مفتوحة امام كل من يشعر بأي نوع من الظلم والسيادة للقانون للبت في أي تظلم، مشددا على احترام احكام القضاء واجبة التنفيذ وعدم التقاعس عن تنفيذ أي حكم قضائي من القضاء العادل، كما أكد على احترام التعاقدات المتعلقة بالرعاية الصحية ومضاعفة الرقابة على جميع العقود بما يحفظ حقوق الوزارة والمرضى ويحمي المال العام ولن نجامل او نتهاون في تطبيق القانون وشروط العقود المبرمة بين الوزارة وأي جهات أخرى.