- الخوف من مخالفة الإقامة تسبب في حدوث مشاجرات واعتداءات وإصابة عدد من المراجعين بالإغماء وصولاً إلى تحطم بعض مرافق المراكز
- مراجعون: أين البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة؟
- لماذا لا تجتمع الأطراف المعنية وتضع حلاً إيجابياً سريعاً؟
حنان عبدالمعبود
أكثر من 20 يوما منذ بدء أزمة مراجعي مراكز الضمان الصحي الخاصة بإصدار بطاقات الضمان قبيل تجديد الإقامة أو عملها لأول مرة، ولا توجد أي دلائل لحل هذه الأزمة.
الأزمة تفاقمت حتى دخلت في طريق مسدود، حيث وصل الأمر إلى استدعاء الشرطة للسيطرة على المراجعين الذين ثاروا وانهاروا نتيجة عدم وجود حلول لمشكلتهم، ووصل الأمر إلى اعتداءات بالضرب وإغماء وتكسير وعنف مبالغ فيه لمشكلة تحتاج إلى حل جذري.
ازدحام واختناق أدى إلى حالة إغماء لأحد المراجعين في مركز خيطان، وأول من أمس تم تحطيم مدخل مركز منطقة الجابرية بعد أن تسبب الازدحام في اختناق مروري لأكثر من ثلاثة شوارع تؤدي إلى المبنى، وأمس الاثنين تكرر نفس التكدس والاعتداء بمركز منطقة خيطان ما دفع الشرطة للتدخل بشكل حاد لفض التجمعات التي احتشدت لإنهاء معاملات طال الوقت ولم تنجز، خاصة أن كثيرا من أصحابها أصبح مخالفا لقانون الإقامة أو أوشك على المخالفة نتيجة التأخر في سداد قيمة الضمان الصحي وتجديد الإقامة.
ومع استمرار الأزمة وعدم إيجاد حل لها، أكد مصدر مسؤول أن الشركة من جانبها تقوم بعملها الذي كانت تقوم به من قبل إلا أن التغييرات التي فرضتها الوزارة وتسببت في هذه الإشكالية يصعب تنفيذها بشكل كامل دون حدوث هذا الخلل، وبين أن الشركة اتخذت كل الإجراءات الاستباقية لحدوث الأزمة إلا أنها لم تتمكن من منع الأزمة وتمت مراسلة الوزارة بأكثر من 10 كتب متتالية لعمل آلية للتطبيق بدون ازدحام، وتم الاتفاق على اجتماع مسؤولي المالية بالوزارة ومسؤولي الكي نت وشركة الضمان الصحي، إلا أن الوزارة تجاهلت الاتفاقات والتنسيق إضافة إلى إرسالهم كتابا للشركة بأنهم مخالفون.
وبين المصدر أن قرار وزارة الصحة الذي صدر ويمنع بموجبه التحصيل النقدي في مراكز الضمان الصحي، والاستعاضة بالتحصيل عن طريق الكي نت، يحتاج إلى آلية معينة في التطبيق حتى لا يحدث ازدحام، حيث الوضع القائم حاليا لا يمكن معه إنجاز معاملات تذكر باليوم الواحد، لافتا إلى أن أغلب مندوبي الشركات يقوم الواحد بإنهاء حوالي من 50 إلى 200 معاملة، حيث يقوم كل مندوب باستخراج طابع لكل معاملة ويلصقه لكل واحدة على حدة، وهذا يستغرق أكثر من نصف ساعة للمندوب الواحد، وبعدها يقف في طابور آخر لموظف شباك تسلم المعاملات والذي يقوم بدوره بتفعيلها واحدة تلو الأخرى، حيث يستغرق إنهاء الواحدة منها من 6 إلى 7 دقائق.
وبالرغم من أن وزارة الصحة وفرت حوالي 26 ماكينة جديدة إلا أن الأزمة لم ولن تحل إلا باجتماع الأطراف والاتفاق على آلية معينة لحل الأزمة.
البوابة الإلكترونية:
تساءل الكثير من مراجعي مراكز الضمان الصحي عن مسألة إنهاء المعاملة عبر الإنترنت مثلما هو الحال في بعض الجهات، وعاد بنا هذا التساؤل إلى 5 أشهر مضت وبالتحديد مطلع شهر يونيو من العام الحالي، حينما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جهاز تكنولوجيا المعلومات أنس الصالح تدشين خدمة الضمان الصحي على صفحة البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت والذي أقيم في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، شدد خلاله على أهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين والوافدين.
وأشار الصالح ـ آنذاك ـ إلى أن ما يقدم حاليا ليس بمستوى الطموح بالرغم من الإمكانيات التي يملكها جهاز تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية، لافتا إلى أن الحكومة تطمح إلى أن تقدم جميع الخدمات عن طريق الهاتف النقال وعبر البوابة الإلكترونية لها وان يحمل المواطن والوافد البطاقة المدنية فقط لتكون إثباتا شخصيا وتحمل شريحة تقدم من خلالها جميع الخدمات ومن ضمنها الضمان الصحي.
وقال «الخدمة الإلكترونية الجديدة ستساهم في تبسيط وتيسير خدمة الضمان الصحي والتي تخص أكثر من 3 ملايين مقيم، وتؤثر مباشرة في إنجاز بعض الخدمات الحكومية الأخرى مثل الإقامات».
وفي نفس المؤتمر، قال نائب رئيس شركة الخدمات العامة فهد فلاح الهاجري: إن إطلاق وتدشين خدمة الضمان الصحي على البوابة الإلكترونية أتى بمبادرة كريمة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتوصيات من قبل وزير الصحة، وهذه الخدمة ستطبق مبدئيا في البوابة وستتبعها بعض الخدمات تدريجيا، مؤكدا ان إطلاق مثل هذه الخدمة سيخفف الازدحام ويساهم في جعل المواطنين والمقيمين ينجزون معاملاتهم على أكمل وجه، حيث انهم يستطيعون إنجازها في السيارة أو في البيت من خلال الهاتف عبر البوابة الإلكترونية، وتخفيف المراجعين في وزارات الدولة.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة يقارب الـ3 ملايين وافد، مؤكدا أن الرسوم المتعلقة لم تتغير، حيث إنها دينار للعمالة المنزلية وأصحاب العمل يدفعون 4 دنانير عن الوافد، والوافد يقوم بدفع دينار عن أسرته.
السبيعي: اجتماع تنسيقي لحل الأزمة
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية محمد السبيعي أن هناك اجتماعا منتظرا بين الأطراف المعنية لحل مشكلة مراكز الضمان الصحي.
وقال السبيعي في تصريح صحافي إنه من المتوقع تنظيم اجتماع تنسيقي قريبا لحل الأزمة الحالية، حيث كان من المقرر عقد اجتماع منذ أسبوعين لكنه تأجل لظروف طارئة. ولفت إلى أن العقد مع شركة الخدمات المختصة بعمل الضمان الصحي للوافدين سينتهي بعد شهرين.