- بعض العيادات غير مرخصة وهنا يجب أن يطلق عليها وكر وليس عيادة لأنه أحياناً يتطلب الأمر أن يتحرر المريض من ملابسه
- رصدنا وجود عمالة بمسمى اختصاصي وليس طبيباً ويحق لهم العمل ولكن تحت إشراف طبيب وهذا الأمر غير موجود
حنان عبدالمعبود
حذرت مديرة مركز بوشهري التخصصي ومستوصف بوشهري كلينك للعيادات الطبية زينب جواد بوشهري، من الكثير من الأخطاء التي يقع فيها طالبو الخدمة الصحية بمختلف أنواعها، لافتة إلى أن هناك الكثير من الإعلانات الجذابة الكاذبة التي تخدع المراجعين بشكل أو بآخر.
وعددت بوشهري مجموعة من المعايير تبلغ عشرة، تم وضعها خصيصا من أجل الوصول إلى خدمة صحية بجودة أعلى، واشترطت فيها وجود «ويبسايت» وهاتف أرضي إضافة إلى ترخيص للمكان سواء مركز او عيادة، وكذلك ترخيص للطبيب الذي يجب أن يكون هو نفسه المعلن عن وجوده بالمنشأة.
وقالت بوشهري خبرتي في العمل تجاوزت 26 عاما، وأفضل فيها الأعمال التي بها تقديم خدمات وأتواصل فيها مع الناس، فكيف يكون الحال حين نقدم خدمة طبية؟ وهو الأمر المطلوب جدا، خاصة أنه يتميز بالفعل ورد الفعل المباشر.
وبينت أن هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها مراجعو المراكز المجهولة، وساقت لنا الكثير منها في هذا اللقاء:
بداية، ما الأسباب التي دفعتك للتفكير في طرح الكثير من الأفكار التوعوية في المجال الصحي؟
٭ هذا الأمر جاء بناء على فترة عملي الطويلة، حيث رصدت ما يحدث في السوق والخدمات المقدمة والمنافسة التي ندخل فيها، كان لابد أن تكون لنا مشاركة في توعية الناس ضمن خدماتنا الاجتماعية، وضرورة أن تكون هناك معايير لاختيار العيادة الصحيحة، ولم ننتظر أن يتحرك طرف آخر مثل الحكومة أو الوزارات، رغم أن هذا ليس عملي، أنا عضو فعال في اتحاد المهن الطبية بالقطاع الخاص، ولي صوتان بالاتحاد أحدهما للمركز والآخر للمستوصف، ولهذا فكرت أن يكون لنا دور حيث هناك أناس دخلاء على المهنة، وحاولت أخذ خطوة مع الاتحاد، وقمنا بصياغة 10 معايير بسيطة سهلة اللغة يستطيع أي شخص عادي أن يفهمها حين يقرأها، خاصة أنها لا تحتوي على أي مصطلحات معقدة، وهي معايير بسيطة سهلة الفهم بدأنا ننشرها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى أننا لدينا برنامج لمدة 3 أشهر خاصة بالتوعية، كما يستقبل طبيب يقدم نصائح للناس أونلاين، وهذا من أجل تعديل المفاهيم المغلوطة للكثير من التخصصات مثل الجلدية والتجميل وجراحات السمنة وغيرهم.
وكل ما أقوم به أبعثه للاتحاد، ولم أضع عليه شعار «بوشهري الطبي» حتى يمكن تداوله من قبل الجميع وهذا من أجل نشر الوعي بشكل أكبر وخدمة المجتمع.
وماذا عن المعايير التي تم وضعها؟
٭ وضعت 10 معايير أولها عمل بحث صحيح عن حساب العيادة أو المركز الطبي في وسائل التواصل الاجتماعي والرجوع لموقع المركز في الويب سايت، حيث يذهب الكثيرون إلى بعض المراكز عن طريق السمع من شخص آخر، دون البحث عن المكان وتاريخه العملي، وخاصة الويب سايت، لأن هذا الأخير له اشتراك سنوي يتم دفعه ولابد أن يكون للمركز «دومين» خاص به، وله شروط معينة.
وماذا عن بقية المعايير؟
٭ المعيار الثاني هو وجود ترخيص طبي للممارس في تخصصه ووجوده على رأس عمله، حيث نجد بعض العيادات مثبت أنها تعمل وبها طبيب معين، وهو طبيب كبير ومعروف مثل الكثير من الأطباء الوافدين من الخبرات، وللأسف يكون هذا الطبيب غير موجود في البلاد، بل يحضر كل 6 أشهر لتجديد الإقامة فقط، ويتم تحويل مبلغ له كل شهر نظير إبقاء اسمه على العيادة، وكذلك حالات أخرى يكون مرخصا العيادة باسمه وله مكتب بالعيادة ويعمل معه 6 أو 7 أطباء غير مرخصين، يأخذ مبلغا من كل منهم، مما يعني أنها تجارة، وإذا حدث أي خطأ فإنه هو من يتحمله، ويقع الخطأ على عاتق الكثير من الأطباء الكويتيين الذين استثمروا رخصهم مع أناس لا يستحقون حمل مهنة الطب.
والمشكلة أيضا أن بعض الأطباء الكويتيين من الأسماء الكبيرة يقومون بفتح عيادات بأكثر من منطقة ويتركون أطباء آخرين يديرونها، وهذا يخالف إرادة المريض الذي يذهب للعيادة طلبا للطبيب نفسه.
أما المعيار الثالث، فيتمثل في ضرورة التأكد من وجود إعلان رسمي معلق على العيادة أو الواجهة، وقد خصصت موظفين يبحثون بمواقع التواصل الاجتماعي لرصد كل الأمور، وبالفعل نجد الكثير من الأماكن غير المرخصة ويتم فيها نفخ الشفاه، أو الوجنتين، ويمتلئ موقعهم بالصور، ولكن حينما تذهب للمكان لا تجد أي ترخيص معلق يثبت أنهم مرخصون للقيام بهذا العمل، والكارثة أن البعض يعلن عن عمل تخسيس لمناطق بالجسم، وهذه الحالات تتطلب أن يتحرر المريض من ملابسه، وهذه مشكلة أن يذهب أو تذهب امرأة لمثل هذه الأماكن التي يجب أن يطلق عليها وكر وليس عيادة أو مركزا حيث المكان يضم أشخاصا غير مرخص لهم بالعمل وحتى الإقامة الخاصة بهم على تكون إقامة خدم ويعمل اختصاصيا وليس طبيبا، فالدارج أن فنية الصحة العامة تكون أنهت الثانوية العامة ولديها دورة معتمدة لمدة عامين.
والمعيار الرابع يركز على ضرورة وجود خط هاتف أرضي، حيث إن الأماكن المشبوهة أو غير المرخصة يضعون فقط أرقام موبايلات حيث الخط الأرضي لإيصاله لمركز تجاري او صحي او أيا كان الغرض لابد أن يكون هناك عقد إيجار باسم الشخص وإيصالات لدفع الإيجاز ويقدم لوزارة المواصلات ويتم تحديد الرقم ويكون باسم المؤسسة ولهذا يجدون صعوبة بالأمر.
والمعيار الخامس هو عدم التوجه للأماكن التي تتدنى بها الأسعار وتقدم عروض غير منطقية، والحقيقة أن ليس كل شيء رخيص جيدا ولا كل شيء غال جيدا، ولكن هناك «ستاندارد» حيث ان الشيء المعروف سعره مثل البوتوكس مثلا هل يعقل ان يقل سعره ببعض الأماكن عن النصف؟ فلا يمكن ان تكون هي نفس المادة التي يتم شراؤها بمبالغ كبيرة، خاصة أن هناك أيضا نسبة ربح، مما يعني بالتأكيد أن المادة ليست ما يفترض أن تكون عليه، والخاسر الأعظم هنا هو المراجع، والذي للأسف يكون مضطرا عقبها أن يدفع أكثر بكثير لعلاج ما قد ينتج عنه استخدام مواد غير آمنة، وقد تكون «الفاشنيستا» المتنقلة من منتج لآخر سببا في أكثر المشاكل، فالبعض وقلة قليلة منهن يعمل بتخصص، لان من المفترض على المتخصصة في الميك اب مثلا أن تهتم بهذا الجانب فقط، وتوقع مع شركة معينة ولا تحيد عنها، واحمل مسؤولية هذا الأمر للتجار الذين يدفعون لهم واوصلوهم لهذه الدرجة. ويتمثل المعيار السادس في الابتعاد عن الأماكن التي يتم فيها تغيير الأطباء باستمرار مع تباين في مستواهم المهني، حيث حين اتردد على مكان ما كل فترة واجد الاطباء في تغير مستمر كيف أثق في أدائهم؟ فالطبيب الذي يتنقل من مكان لآخر قد يكون هدفه التغيير او المادة، ولكن الثابت حتى ان كان مدخوله اقل الا انه يبني اسما لنفسه، فهناك اسماء كبيرة بالطب وثابتة بالكثير من المستشفيات.
وماذا عن المعيار السابع؟
٭ حددناه في أن يكون من يمارس المهنة هو طبيب بالفعل وليس فنيا، وهذا يكون عن طريق طلب ترخيص الطبيب، فليس كل من ارتدى البالطو الأبيض طبيبا، وقد قابلت بالفعل الكثير من الأشخاص الذين يعتبرهم البعض مميزين للعمل في صرحنا الطبي، لكنني في أي مقابلة أبدأ بالسؤال عن الشهادات، والتي إن لم تكن تعني بالتخصص ومن جامعة موثوقة لا أقبل به ابدا، فالشخص مثلا حينما يشتري ذهبا لا يشتري من المنزل ولا من أي مكان إلا من المكان الموثوق به، فهل الذهب أغلى من الصحة؟!
وما الرسالة المهمة في هذه النقطة تحديدا؟
٭ لا بد أن يعرف الناس أن طبيعة العمل الحقيقية للطب حيث مصاريف التشغيل فيها عالية، لتكون من المميزين وتوفر أجهزة حديثة مع أطباء أصحاب خبرة كبيرة مع هيئة تمريض جيدة، وأمور متكاملة، وهنا لا بد أن تكون الكلفة عالية، ولكن للأسف البعض يشتري أجهزة غالية ويدخل السوق ولكنه يجد الأمور مبالغا فيها فيبدأ في عمل تدني للأسعار، ويغلب على السوق نوع من التضارب السيئ، وللأسف مسألة تدني السعر تكون على حساب جودة الخدمة المقدمة، حيث بعض الأجهزة تحتاج الى تعبئة لمواد خاصة تباع عن طريق الشركات المتخصصة في المستحضرات الطبية، والكثير من هذه الأماكن تقوم بتعبئة الأجهزة بالمياه لتسيير العمل والكثير من الأجهزة أيضا تخرج مماثلة لها صناعة لدول تقلد الصناعات الاصلية مثل الإيطالي والألماني والأميركي، وكون بوشهري وكلاء لمعدات طبية فإننا لا نشتري إلا الأجهزة عالية الجودة.
لنكمل بقية المعايير
الثامن منها يركز على عدم التهاون في تقييم مستوى النظافة العامة للمكان والأدوات المستخدمة، وطريقة حفظ الأدوية، لقد حرصنا على ترتيب المعايير حيث من المعيار الأول وصولا للثامن حين نتأكد من تراخيص المكان والطبيب وغيره ونصل للمكان فان وجدناه غير لائق من جانب النظافة العامة، وكذلك بروتوكولات العمل مثل ان يكون الطبيب متواجدا مع المريض من دون ممرض، وهذا أمر عالمي يجب أن يطبق في كل المنشآت الصحية، وكذلك ان يكون المكان غير مرتب أو سيئ المظهر، فيجب الابتعاد فورا عن المكان.
وينص المعيار التاسع على عدم التوجه إلى صالونات التجميل والمنتجعات الصحية لعمل أي إجراء طبي، أي إجراء خادش للجلد ويتسبب في ظهور دم يجب أن يكون داخل مكان طبي متخصص، سواء عمل «التاتو»، لأنه يكون عبر ابر ثاقبة للجلد، او تعبئة بوتوكس أو غيره من الفيلر، أو المعالجة بشفط الدهون، لان هذه الأمور تكون سهل نقل الأمراض مثل الالتهاب الكبدي أو الإيدز وغيرهما.
وهنا نلوم على المريض أو المراجع الذي يبحث عن عيادة، لأنه هو الملام أن توجه إلى مكان يفتقد إلى المعايير الطبية الصحيحة.
وماذا عن المعيار العاشر؟
٭ هذا المعيار يحذر من الانجراف خلف الإعلانات التجارية غير الطبية في وسائل التواصل الاجتماعي، فلابد لكل شخص أن يستوعب ويفهم كل ما حوله، ولا ينجرف خلف أي إعلان يراه، فالكثير مما يحدث حاليا أمر غير لائق فيما يقدم خاصة في جانب التجميل حيث نرى تغييرات جذرية تحدث وتقلب الموازين، فنجد الملامح تتغير وينتج شخص مختلف تماما عن السابق في مظهره وهذا نعده تشويها، فالتجميل اشجع عليه بالفعل ولكن لحالات معينة وبحدود للحالات التي تستحق بعض التعديل أو الترميم، والأكثر سوءا هو المظهر العام وخاصة للمرأة التي تجري تجميلا مبالغا فيه.