عبدالكريم أحمد
تلقت وزارة الصحة أمس تظلما قانونيا ضد قرارها الوزاري رقم ١٢٧/٢٠١٩ والمتضمن زيادة رسوم مراجعة الحوادث على المقيمين من 5 إلى 10 دنانير، مطالبا بإلغائه لمخالفته أحكام القانون والشريعة وإساءة استعمال السلطة والأعراف الدولية.
ووصف مقدم التظلم المحامي عبداللطيف الأمير خلال تصريح لـ «الأنباء» القرار بالجائر، مشيرا إلى أنه يتضمن تعسفا في استخدام السلطة ومخالفة لأحكام الدستور والشريعة الإسلامية.
وأفاد بأن القرار المطعون عليه يخالف مبدأ العدالة المنصوص عليه في الدستور الكويتي، حيث إن الناس سواسية، كما أنه تترتب عليه أضرار يتعذر تداركها مستقبلا وعلى رأسها الإخلال بالتوازن الاقتصادي وبعقود عمل القطاع الأهلي القائم على 90% من العمالة الوافدة.