عبدالكريم العبدالله
قالت وزارة الصحة أن قرار إنشاء أقسام التصوير الطبي والتي تضم وحدات الطب النووي والأشعة التشخيصية خطوة إصلاحية و تماشياً لما هو معمول به في الدول المتقدمة في المجال الطبي مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا وكذلك في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار أتى بعد دراسة مستفيضة وتم موافقة في مجلس الوكلاء ويصب هذا القرار في مصلحة المرضى في الدرجة الأولى حيث سيترتب عليه تقليل الجرعة الاشعاعية خصوصا لمرضى السرطان نتيجة الفحوصات المتكررة بواسطة الاشعة المقطعية والتصوير البوزيتروني.
وتابعت : ونظرا للتطور التكنولوجي الحديث في مجال الطب النووي من حيث استخدام أجهزة التصوير الهجينة مثل أجهزة التصوير البوزيتروني المدمجة مع الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، فإنه بات من الضروري أن يتم توثيق التعاون بين تخصصي الطب النووي والأشعة التشخيصية من خلال دمجهما في قسم واحد لضمان تشغيل هذه الأجهزة الحديثة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما أن هذا القرار ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة من حيث دقة التقارير التشخيصية مع تقليل الجرعات الاشعاعية للمرضى.
وبينت ان هذا التوجه من وزارة الصحة لا يعتبر بدعة في الهيكل الطبي ولكنه نظام معمول به في معظم الدول المتطورة منذ عشرات السنين وقد حان الوقت المناسب لمواكبة التطور العالمي خصوصا مع توفر الاجهزة الحديثة المدمجة في وزارة الصحة.
واكدت على ان هذا القرار يعد ايجابيا على البرامج التدريبية للأطباء والفنيين حيث أن المناهج التعليمية الحديثة تشترط الالمام بكلا التخصصين.
وخير مثال على ذلك البرامج التدريبية للكلية الملكية الكندية والتي تشمل برامج مستقلة للطب النووي وأخرى للأشعة التشخيصية مع الاستفادة من وجود القسمين تحت مظلة ادارية واحدة تعرف بأقسام التصوير الطبي.
وبالاضافة الى الايجابيات الفنية والادارية سابقة الذكر، اشارت الوزارة الى أن هذا القرار يساهم أيضا بتوفير الموارد المالية نظرا لتقليل عدد الفحوصات المطلوبة وكذلك بسبب الاستغلال الامثل للموارد التقنية والبشرية المتوفرة عند تطبيق هذا القرار.