حنان عبدالمعبود
قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.محمد الخشتي ان الجمعية الطبية الكويتية شريك رئيسي لوزارة الصحة في التخطيط ووضع وتحديث التشريعات والقرارات المنظمة للرعاية الصحية في البلاد، مبينا أن هذه الشراكة أسفرت عن الانتهاء من وضع مشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمسؤولية الطبية والمنشآت الصحية وكذلك الإعلان عن الخدمات الصحية والذي يعبر عن رؤية جديدة اتفق عليها جميع الشركاء لإعادة تنظيم الرعاية الصحية في البلاد بما يتفق مع رؤية كويت المستقبل.
وأكد الخشتي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة د.باسل الصباح خلال افتتاح فعاليات مؤتمر أخلاقيات المهن الطبية الذي نظمته الجمعية الطبية، ثقته في دعم جميع الشركاء لمشروع القانون الجديد وصولا لإقراره من مجلس الأمة، كما أن خلاصة ما سيتوصل إليه المؤتمر ستكون أحد الروافد الخصبة لاستراتيجيات وخطط التطوير والتحديث المستمر لسياسات الرعاية الصحية وبما يتفق مع احدث المستجدات العالمية.
وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع ما يطرح من آراء ومناقشات حول العديد من الجوانب والتوجهات وثيقة الصلة بأخلاقيات المهن الطبية وحقوق المرضى ومن بينها الإقرار المستنير والولاية الصحية وصون الحق في الخصوصية والتحديات المتعلقة بحقوق المرضى مع المستجدات الحديثة بممارسات وبتقنيات الرعاية الصحية واستخدامات الإلكترونية سواء في التشخيص أو العلاج أو التأهيل.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الطبية د.أحمد العنزي أن الجمعية شريك مهم في جميع السياسات الصحية في البلاد، مشيرا إلى أنها دأبت على مر السنين وممثلة عن كل الأطباء بالعمل على دفع عجلة التطوير والتعاون مع وزارة الصحة من جهة ومع الجمعيات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وقال العنزي في كلمته خلال الافتتاح ان هذا التعاون نتج عنه خلال السنوات الأخيرة رسم الملامح النهائية لمسودة قانون مطور لمزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى، ورعايتها لميثاق أخلاقيات المهن الطبية ودعم الحركة العلمية عن طريق روابط طبية تجاوزت الـ 50 رابطة تعمل على مدار العام لرفع المستوي العلمي للأطباء وكذلك المستوى التوعوي للمجتمع.
وأشار إلى حرص اللجنة المنظمة للمؤتمر على التنويع في خلفية المحاضرين من أطباء وفقهاء وقانونيين وعلى أعلى المستويات لطرح أهم التحديات التي يواجهها ممارسو الطب في جوانب عدة من أخلاقيات المهنة.