- هناك مرتكزات لا يجوز الإعلان عنها وفقاً للقانون ومنها ما يتعلق بخصوصيات المرضى
- 571 شخصاً أنهوا فترة الحجر الصحي في المراكز والمؤسسات المخصصة لذلك
- نقوم بالكشف على كل حالة وعلاجها للحد من الانتشار وتطبيق بروتوكولات منع العدوى
- لا تسجيل لأي إصابة بين العاملين في الطاقم الطبي وتنسيق مع «الشؤون» بخصوص دور الرعاية
حنان عبدالمعبود
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند وصول حالات الشفاء الى 12 حالة، مبينا ان هذا يعد مؤشرا إيجابيا، لافتا في الوقت نفسه الى ان عدد الإصابات التي جرى تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7 حالات إصابة بفيروس كورونا وجميعها مرتبطة بالسفر الى المملكة المتحدة، وهم جميعا لمواطنين، وبذلك أصبح مجموع الحالات التي تم تسجيلها في الكويت 130 حالة، بينما الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 118 حالة، من بينها 4 حالات في العناية المركزة، وحالة واحدة مستقرة بينما 3 حالات توصف بالحرجة.
وقال: بالنسبة للمسوحات المخبرية فقد تجاوز عددها 1191 مسحة مخبرية، أما بالنسبة لمراكز الحجر الصحي فقد تم الإعلان عن مجموع 571 شخصا انهوا الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لذلك، مشيرا الى أن قوة النظام الصحي وحكمة التنبؤ ودقة دراسة الواقع والمعطيات والمؤشرات الإقليمية والمحلية كلها عناصر قوة نفتخر ونعتز بها كما نعتز ونفتخر بالدور الإعلامي المهني الإيجابي الذي قمتم ومازلتم تقومون به، ونثق باستمراركم فيه فقد كنتم من الركائز الأساسية في هذه الاستراتيجية والخطط الآمنة لصون الأمن الصحي في البلاد.
جاء هذا خلال المؤتمر الـ 17 حول آخر المستجدات والتطورات العالمية التي طرأت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفيما يخص الجهود الدولية والمحلية قال إن هناك مرتكزات أساسية تحرص منظمة الصحة العالمية على وجودها في الأنظمة الصحية وبين الأفراد والتي تتوافق مع الكويت التي حرصت على تفعيلها، فأصبح الآن لزاما على كل شخص ان يعرف ما الأعراض وأين يتوجه في حال ظهور مؤشرات للمرض، وكيف يتعامل مع المحيطين به.
الحد من الانتشار
وأضاف: أوضحنا مرارا المسؤولية المشتركة لمواجهة هذا المرض، فإذا أخل شخص واحد في المجتمع بها فقد ينتشر المرض إلى جميع أفراد المجتمع، فالتأهب كذلك لا يقتصر على الأفراد وانما أيضا المؤسسات وجميع أفراد المجتمع، لذا فقد حرصنا على تحديد تعريف الحالة في جميع المؤسسات الصحية وأصبح الآن الأطباء الممارسون الصحيون يعرفون كيفية التفرقة بين كل حالة وما الآلية والبروتوكول المتبع للتعامل معها، سواء داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية او في المستشفيات العامة او التخصصية أو حتى بالمنزل أو في مراكز الحجر او بجميع مناطق البلاد، ومن المرتكزات كذلك الحماية والكشف والعلاج، فمع كل حالة نقوم بالكشف عليها وعلاجها نحد من بقعة الانتشار، وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات منع العدوى المعتمد عالميا، ونقوم كذلك بالمساهمة في الحد من الانتقال وهذا هو صميم العمل الذي نقوم به منذ اليوم الاول لتعزيز جميع الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحية ومنافذ الدولة المختلفة، فأصبح لدينا اليوم عدة أنواع من الحجر، فهناك الحجر المنزلي الإلزامي والمؤسسي الإلزامي كذلك وأصبح لدينا غرف عزل للمصابين الذين ثبتت إصابتهم فالحجر الصحي إجراء احترازي، أما غرف العزل فهي تخص الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس.
التداعيات
وعن تداعيات الوضع الصحي عالميا، قال: نحن نتابع تجارب الدول المصابة والتي وصلت إلى 156 دولة حول العالم، لكل منها نظام صحي خاص، ومن بينها الكويت بلا شك، وعدد الحالات الآن خارج الصين وصل إلى 169 ألف حالة، وفي الصين نحو 81 ألف حالة، وتجاوزت حالات الشفاء عالميا 78 ألف حالة.
وفيما يخص دول الاقليم، أضاف: بالأمس كنا نتكلم عن 17 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم، أما اليوم فنحن نتكلم عن 18 دولة، أي أن 4 دول من دول الشرق المتوسط التي تنتمي إليها الكويت لم يتم التأكد ولم تثبت الإصابة فيها حتى الآن، وتجاوزت الحالات المصابة في الإقليم 16 ألف حالة، منها 4779 ألف حالة شفاء.
«الأسئلة»
وعن تداعيات الفيروس عالميا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية حول سرعة انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل معه، قال السند: لدينا في وزارة الصحة لجنة للطوارئ وإدارة الأزمات برئاسة الوزير، وهي لجنة انعقادها دائم واجتماعاتها مستمرة. وأكد عدم تسجيل أي إصابة بين العاملين في الطاقم الطبي الفني والإداري، لافتا الى المتابعة المستمرة والتنسيق مع وزارة الشؤون لمتابعة المتواجدين في دور الرعاية المختلفة.
التجربة البريطانية
وفيما يختص بالتجربة البريطانية للتعامل مع الفيروس، وتوصيات البعض بالتعقيم من خلال المروحيات، قال السند: عندما ذكرنا المرتكزات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فقد كان المرتكز الرابع منها يتمحور حول العلم والابتكار، ومن هذا المرتكز نجد ان جميع الدول الـ 156 التي أصيبت بالمرض لها تجارب خاصة مع التعامل معه، ومعظم هذه الدول تطبق ما توصي به منظمة الصحة العالمية ودول أخرى لديها تجارب خاصة تختلف عن تلك التوصيات، وفي الكويت نحاول الاستفادة من جميع التجارب والدراسات ونتابع توصيات المنظمة، وبل ونزيد عليها، فعلى سبيل المثال توصي المنظمة بان الحالات المؤكدة التي لا تعاني من أعراض للإصابة لا تدخل المستشفى ولكننا نقوم باتخاذ كل الإجراءات على جميع الحالات بما فيها الحالات التي لا تعاني من اي أعراض، وكل ما يثبت إصابته يتم عزله، والحالات التي يشتبه في إصابتها فنحن نقوم بإدخالها العزل وليس الحجر ونحن نأخذ بتوصيات المنظمة ونزيد عليها من باب الاحتياط والاستباق. وبالنسبة للتعقيم بالمروحيات، فنحن نتبع توصيات المنظمة في ذلك، وحتى الآن هناك أماكن معينة يوصى بتطهيرها كالمستشفيات وبعض المراكز الصحية، أما تطهير الأماكن العامة والشوارع فقد يتم تطبيقها من أمور أخرى لا علاقة لها بفيروس كورونا، فلم يوص بتعقيم الشوارع حتى الآن، وما تشاهدونه قد يتعلق بميكروبات أخرى وليس الكورونا.
الكشف السريع
وردا على سؤال حول مدى دقة جهاز الكشف السريع الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرا، لاسيما مع استغلال بعض المستثمرين ظروف الوقت الراهن لجني الأموال، قال: نحن نحرص دائما على جلب كل ما يساعدنا على الكشف والعلاج، وبالتوازي نحرص كذلك على التعامل مع الجهات المعتمدة دوليا، ولابد ان نعرف اننا نتعامل مع فيروس تم التعرف عليه في شهر يناير، ونحن الآن مر على تواجده قرابة الشهرين، وأصبحت هناك مساحة من المعلوم حول هذا الفيروس وكذلك مساحة من المجهول حوله، ونحن نأخذ كل الاحتياطات ولن يصرح بأي جهاز في الكويت الا بعد مروره على الجهات الدولية المعترف بها في التسويق.
أما بالنسبة للدقة، فنحن مازلنا نقوم بإجراءاتنا الاحترازية نفسها، وعلى سبيل المثال أحد الأشخاص قادم من الكويت من دولة ينطبق عليها إجراءات الحجر المؤسسي، واثبت الجهاز نتائج سلبية للإصابة، فسنقوم بالاستمرار في إجراءات الحجر المؤسسي ولن نتوقف عند نتائج الفحص، وإذا ما أظهرت نتائج إيجابية للفيروس فسنقوم باتخاذ إجراءات العلاج المتبعة، وان كان البعض يرى ان إجراءات الكويت الكثيرة تشددا، الا اننا نراها احتياطا من باب الوقاية ومنع الانتشار.
الالتزام بالشفافية
كما أكد السند خلال المؤتمر على الالتزام بالشفافية في نقل الاخبار والمعلومات التي تفيد المتلقي، وقال: «في الوقت ذاته هناك مرتكزات لا يجوز الإعلان عنها وفقا للقانون، ومنها تلك التي تتعلق بخصوصيات المرضى، فنحن أحيانا نوضع في موقف لا نستطيع فيه الإفشاء عن كافة المعلومات، وذلك ليس بسبب رغبتنا في حجب هذه المعلومات، وانما حفاظا على خصوصية المرضى، ونحن مؤتمنون على حياة المريض وأسراره وحالته الصحية كذلك، وهذا يتوافق مع المرتكزات الصحية ومرتكزات حقوق الإنسان كذلك.
ما بعد التعافي
وعن إجراءات الوزارة لمتابعة المتعافين، قال: تلاحظون بطئا في الاعلان عن حالات الشفاء، وذلك لأننا نتشدد في إجراءاتنا حفاظا على الصحة العامة، فبعد إعلان الشفاء يتم الانتقال من الجناح المخصص الى الجناح التأهيلي للتأكد من عدم الاصابة وهناك يتم علاجه من بعض الأمراض المزمنة، وبعد الخروج يتم التوصية بإجراءات وقائية يشرف عليها استشاريون وخبراء من الصحة العامة والأمراض المعدية، وتتم التوصية بعدم المخالطة لمدة أسبوعين، وخلال هذه الفترة يتم التواصل مع المتعافي والتأكيد على تطبيق كل الاجراءات للحد من الانتشار وعدم الإصابة مرة أخرى.