حنان عبد المعبود - عبدالكريم عبدالله
أصدرت وزارة الصحة بيانا يختص بالمسحات والفحوصات المخبرية التي تقوم بها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاء في البيان «كثر في الآونة الأخيرة صدور العديد من التصريحات في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص غير ذوي اختصاص، وغير مؤهلين علميا للحديث عن الأوبئة وطرق التعامل معها، وكان مما تطرقوا له الحديث عن أعداد المسحات لجائحة (covid - 19)، زاعمين أن وزارة الصحة أوقفت كل أنواع المسحات في التعامل مع جائحة (covid-19)، وقصرها فقط على المصابين بالفيروس وظهرت عليهم أعراض المرض.
وتوضيحا لما تم تداوله حول إيقاف وزارة الصحة لإجراء فحص المسحة وقصرها فقط على المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون فحص المخالطين وفحص التقصي والرصد، بداية تؤكد وزارة الصحة على أن كل الإجراءات التي تقوم بها تتم بناء على تتبع كل التطورات والإجراءات المتبعة عالميا، والوقوف على آخر المستجدات لآلية التعامل مع جائحة كورونا المستجد (covid-19) وفق ما توصي به منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الصحية الرسمية المعتبرة عالميا.
ثانيا: عملية إجراء الفحص عن طريق المسحة (PCR) لتشخيص الفيروس تتم عبر مسارين اثنين، لا يصح طبيا ولا وقائيا ولا إداريا التداخل بينهما.
المسار الأول: فحص المصابين وهم الذين ظهرت عليهم أعراض المرض، وصار من المهم تشخيص هذه الأعراض هل هي لكورونا المستجد (covid -19) أم لمرض آخر؟ فهذه الحالات يتم فحصها في أقسام حوادث المستشفيات، حيث تم تخصيص فريق طبي متخصص في المستشفيات لفحص الحالات وتشخيصها ومتابعتها بالعلاج.
المسار الثاني: فحص المخالطين والفحص المجتمعي للرصد والتقصي. وهذا المسار يكون للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، إلا أنهم خالطوا مصابا ومن الممكن انتقال العدوى إليهم بسببه، أو أنهم من ضمن العينات المجتمعية للرصد والتقصي، وهذه الفئات الجهة المعنية بمتابعتها وإجراء المسحات لها هي: الصحة العامة، وليس أقسام الحوادث في المستشفيات.
والصحة العامة لها ترتيباتها وإجراءاتها، التي تؤدي من خلالها واجباتها الوظيفية لأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، مع المحافظة على أعلى درجات الوقاية والحماية لمن تقوم بإجراء الفحوصات لهم.
وبما أن المستشفيات تعتبر طبيا من المناطق التي تزيد فيها احتمالات انتقال العدوى بشتى أنواعها، فلا يصح طبيا ولا وقائيا ولا إداريا حشد وتكديس أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية في المستشفيات لمجرد أخذ المسحة لهم، مما يؤدي إلى تعريضهم لاحتمال التقاط العدوى بصورة أكبر بسبب وجودهم في المستشفى، لذلك كان لهذه الفئة مسار خاص للتعامل والفحص يتبع الصحة العامة منفصل تماما عن مسار من ظهرت عليهم أعراض المرض والمخصص لهم المستشفيات.
وختاما، تؤكد الوزارة أن الفحص بنوعيه سواء تشخيص المصابين، أو فحص المخالطين والتقصي والرصد مستمر وفق ما هُو مخطط له من قبل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الفحوصات، ولم يتوقف شيء من هذه الفحوصات، وإنما تم التأكيد على ضرورة الفصل التام بين مسارات الفحص، وعدم تداخل أي منهما على الآخر مطلقا.