إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف ضابط بوزارة الداخلية برتبة عقيد وثلاثة من شركائه، المتهمين بالتسبب بتجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية للمطالبة بحقوقهم.
وأيدت المحكمة قضاء محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ للضابط وثلاثة مصريين مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وببراءة ثلاثة آخرين من القضية.
وجاءت إدانة الضابط عن تهمة تسهيل دخول عمالة دون الحاجة إليها، فيما قضى ببراءته من تهم الاتجار بالبشر والتدليس واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم عمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب.
