محمد الجلاهمة
تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» في عددها أمس من أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة رفعت كتابا بتمديد مهلة تعديل أوضاع المخالفين لمدة شهر وأن الكتاب من المقرر أن يبت فيه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بنهاية دوام الخميس، أصدر وزير الداخلية يوم أمس قرارا بتمديد المهلة لمدة شهر.
يشار إلى أن القرار الذي مدد حتى نهاية يناير 2021 تضمن إتاحة الفرصة لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من الأول من يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد أو المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، للتوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم. وجاء في القرار الصادر أمس:
مادة 1: تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 924 /2020 المشار إليه أعلاه لمدة شهر اعتبارا من 1/1/2021.
مادة 2: من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة 3: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. وجاء القراران الوزاريان بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، وهو ما أعاق سرعة تعديل أوضاع حاملي الإقامات العادية.