برأت محكمة الجنح مواطنة من تهديد مواطنة عبر رسائل واتساب تضمنت عبارات تهديد وإهانة منافية للآداب العامة، فيما قضت المحكمة ذاتها بإدانة المتهمة الأولى بالامتناع عن النطق بعقابها.
وحضرت المحامية مريم فيصل البحر أمام المحكمة مؤكدة انتفاء القصد الجنائي لدى موكلتها المتهمة الثانية، لافتة الى أن الثابت من أوراق التحقيق أن المتهمة الثانية قد أنكرت التهمة المسندة إليها من قبل المتهمة الأولى، فالثابت أن المتهمة الثانية تقدمت إلى الإدارة العامة للتحقيقات بشكوى ضد المتهمة الأولى وموضوعها جريمة سب وقذف والمساس بالكرامة والتقليل من شأنها، إضافة إلى التهديد من قبل المتهمة الأولى، فضلا عن أن تحريات ضابط المباحث جاءت متطابقة مع أقوال المتهمة الثانية ومضمون شكواها بأن المتهمة الأولى قد قامت بإرسال رسائل الى المتهمة الثانية تحتوي على عبارات قذف وتهديد، وقد اعترفت المتهمة الأولى بإرسال تلك الرسائل للشاكية بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، مشيرة إلى أن المتهمة الأولى اتهمت الثانية بالإساءة إليها، بيد أن التحقيقات وتحريات المباحث جاءت لصالح موكلتي المتهمة الثانية.
واستجابت المحكمة للمحامية البحر وقضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة الأولى وبراءة المتهمة الثانية.