إعداد: عبدالكريم أحمد
أمرت محكمة الاستئناف في قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما، بحبس احد المتهمين في القضية وهو قيادي امني بارز بعدما سلم نفسه للمحكمة وقررت إحالته إلى السجن المركزي وتأجيل القضية إلى الاحد المقبل لحضور واستجواب ضابط المباحث بالإضافة إلى الاستماع لشهادة مدير في هيئة القوى العاملة.
كما رفضت المحكمة طلبات قدمها دفاع المتهمين بوقف نفاذ حكم محكمة أول درجة واخلاء سبيل موكليهم.
وكانت جلسة أمس تخللها مثول المتهم الأول «النائب البنغلاديشي» وإنكاره جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه لا يعرف قيادي وزارة الداخلية أو قيادي هيئة القوى العاملة المتهمين معه في القضية، وأنه لم يدفع أي مبالغ لهما على سبيل الرشوة من أجل تخليص معاملاته في الجهات الحكومية.
كما طلب دفاع مرشح الدائرة الرابعة بوقف نفاذ حكم أول درجة بحبس موكليهما، مؤكدين أن موكليهما لم يتلقيا أي رشاوى وطالبا بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لبيان عدم وجود تحويلات مالية لحسابيهما.
يشار الى ان محكمة الجنايات أصدرت أواخر يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و900 ألف دينار.
