المحكمة تحجز دعوى الأسقف المسرطنة في «القصر» وتقرير الخبير الفني يثبت أنها خطرة على الصحة العامة

حجزت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار مشعل الجريوي الدعوى المقامة من المواطن بسام البالول ضد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر والمتعلقة بموضوع تبديل أسقف الهيئة التي تحتوي على مادة الاستبس المسرطنة لجلسة 16 مايو المقبل للحكم. وقد ترافع المحامي بشار النصار الذي مثل المواطن المدعي وعلق على تقرير الخبراء الذي جاء موافقا لما تناوله في مذكرة دفاعه بأن المادة المصنوع منها أسقف الهيئة مواد خطيرة على صحة المقيمين بمبنى الهيئة وكذلك المراجعين. يذكر أن تقرير الخبير جاء فيه أن مادة الفيبرجلاس المصنع منها بلاطات الأسقف محل النزاع هي مادة خطرة وتؤثر على صحة وحياة العاملين ومرتادي المكان خصوصا في الوضع الراهن، حيث ان البلاطات قديمة وشبه متهالكة ولم تتم صيانتها حسب أصول الصنعة. ويضيف التقرير أن الخطر المتوقع هو خطر حالي وواقع بسبب تهالك البلاطات وقدمها وسوء صيانتها. ويكمن خطر البلاطات في العديد من الأمراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي والهضمي والجلد ومشكوك في تسبب هذه الألياف في السرطان للإنسان. وأوصى التقرير في نهايته بضرورة استبدال البلاطات المكونة من ألياف الفيبرجلاس بأخرى غير ضارة مثل ألواح الجبس أو الألمونيوم، وأن يكون استبدال البلاطات تحت إشراف وتوصيات الجهات ذات الاختصاص مثل الهيئة العامة للبيئة.