ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الإسكان بإحالة مهندس إلى التقاعد، مرجعة قضاءها إلى عدم تقديم الجهة الإدارية أسباب قرارها للمحكمة ما يعني أنه خاطئ.
وأكدت وكيلة المدعي المحامية حوراء الحبيب خلال مرافعتها، أن القرار خاطئ ومعيب قانونيا لعدم صدوره من الوزير بل من مدير، كما أنه لم يستهدف المصلحة العامة.