براءة المسلم من قضية شيكات رئيس الوزراء ومحامياه يؤكدان: لم نشك للحظة في حكم البراءة

أصدرت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار فهد العصفور حكما ببراءة النائب د.فيصل المسلم من الشكوى المقدمة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمتعلقة بموضوع الشيكات التي اثارها النائب المسلم العام الماضي في مجلس الأمة وتم على إثرها استجواب رئيس الوزراء خلال جلسة سرية كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية. هذا وأصدر وكيلا النائب د.فيصل المسلم المحاميان ناهس العنزي وجابر الضبيعي بيانا صحافيا بعد صدور حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية جاء فيه: بسم الله والحمد لله رب العالمين الذي جلت قدرته على سابغ نعمه وفضله وفائض إحسانه ورعايته وقال سبحانه وتعالى: (والله لا يستحيي من الحق) الأحزب:53. اليوم نزداد افتخارا واعتزازا بقضائنا العادل وتقديرا واحتراما له الذي نطبق بصوت الحق والبراءة حيث اصدرت محكمة الجنح بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10/5/2010 برئاسة المستشار فهد العصفور وأمين السر د.كمال عبدالعال، حكما يقضي ببراءة موكلنا النائب د.فيصل المسلم من التهمة المسندة إليه في الجنحة المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات. وترافع عن النائب د.فيصل المسلم كل من ناهس العنزي وجابر الضبيعي ومنصور الذايدي من مكتب الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم. وتتلخص الدعوى بأن قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعن طريق وكيله المحامي عماد السيف برفع دعوى امام النيابة العامة متهما موكلنا بواقعة من شأنها الإساءة الى موكله وتستوجب عقابه وتؤذي سمعته على النحو المبين في التحقيقات. وأوضحا ان حكم اليوم (أمس) يعتبر وسام فخر على صدور الكويتيين حكومة وشعبا وبقضائها العادل واننا منذ تولينا الدفاع عن النائب د.فيصل عبدالله المسلم لم نشك ولو لحظة في انصاف العدالة له، إذ انه مارس دوره البرلماني في أمانة واستخدم حقه المكفول بالدستور لرقابة الحكومة، وحرصا منه على مصالح هذا الوطن فإن القضاء ببراءته هو دفع لنواب الشعب بالسير على ذات النهج للنهوض بالأمة ولا يخشون في الحق لومة لائم ويستخدمون حقا قرره لهم الدستور والقانون بتوجيه الاسئلة والاستيضاحات الى رئيس مجلس الوزراء وفي كل الامور الداخلية في اختصاصاتهم وان يكون استخدام هذا الحق بحسن نية وشفافية ومصداقية ويهدف من ورائها مصالح الشعب والدولة وبعيدا عن الذاتية والشخصانية. إن قضاءنا العادل هو أمننا وحصننا الحصين التي نلوذ به وقت الشدة والذي لا يفرق بين حاكم ومحكوم، غني أو فقير، قريب أو بعيد، ونعتبره نبراسا لنا في حياتنا نستهدي به، ولا عصمة لأحد فيه من سيف القانون القاطع، وباعتبار ان البراءة عنوان للحقيقة والكل سيمارس دوره الدستوري والقانوني من أجل مصلحة الوطن فليبدأ الجميع صفحة جديدة وان يُسدل هذا الستار عن هذه القضية التي شغلت الامة والدولة طويلا عن قضايا كثيرة.