أحمد خميس
قال مصدر أمني إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ستحيل إلى النيابة العامة موظفة تعمل في قطاع الإقامة لإنجازها معاملات غير مستوفاة «مقابل مبالغ مالية»، فيما جار حصر المعاملات التي أنجزتها الموظفة وتحديد أشخاص تلقت منهم المساعدة في أعمالها المخالفة للقانون ومعرفة ما إذا كانوا شركاء لها أم أنهم كانوا يقدمون لها المساعدة من منطلق الزمالة والصداقة أو أنهم كانوا يستفيدون منها.
ويأتي توقيف الموظفة في إطار استراتيجية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق اول الشيخ أحمد النواف ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس في التصدي لكل أوجه الفساد والتعامل بحزم مع شريحة تسيء إلى نفسها في المقام الأول قبل أن تسيء إلى وزارة الداخلية بكل إداراتها وما تقدمه من خدمات متعددة.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وبمجرد أن أخطر بالمعلومات الخاصة بالموظفة حتى وجه بضرورة التعامل الحاسم ووفق القانون وضبط الموظفة باعتبارها تسيء إلى الوزارة.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان معلومات وردت إلى رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بأن موظفة في قطاع الإقامة تعمل في الأرشيف تقوم باستقبال معاملات لوافدين سواء زيارات أو ما شابه وتنجز هذه المعاملات بمقابل مالي.
وأضاف المصدر: تم إجراء المزيد من التحريات والتي أكدت ان الموظفة معتادة على هذا السلوك الإجرامي ليتم إخطار وكيل وزارة الداخلية والذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية. وأردف المصدر: تم التواصل مع النيابة وإخطارها بكل المعلومات والمبلغ الذي اتفقت عليه الموظفة مع المصدر وعليه تم إعطاء المصدر المبلغ المرقم بعلم من النيابة العامة. وقال: تم التواصل بين المصدر والموظفة وكل هذه المحادثات مسجلة بعلم النيابة ولدى تسلمها المبلغ المرقم فوجئت بأن رجال المباحث يحيطون بها وتم إبلاغها بأن جميع ما حدث موثق صوتا وصورة.
وأكد المصدر ان الموظفة سوف تخضع لمزيد من التحقيقات على أن تعرض على النيابة العامة على الأرجح الأحد المقبل، على ان ترفق في ملف القضية الأحراز والممثلة في التسجيلات والمبلغ المرقم الذي ضبط معها بعد ان تسلمته من المصدر الخاص بالمباحث.