مبارك التنيب
أحيل ملف قضية نصب واحتيال وخيانة أمانة، إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات والاستماع الى إفادة طرفي الواقعة. وكانت مواطنة تقدمت إلى أحد مخافر حولي ببلاغ قالت فيه: في بداية العام ٢٠١٨ اتفقت مع وافدة سورية على المشاركة في صالون نسائي بمنطقة الشعب، بحيث يكون نصيبها النصف على أن تكون الإدارة للمشكو في حقها، وقد دفعت الشاكية مقابل ذلك 26950 دينارا.
وأضافت: باشر الصالون نشاطه في شهر 5 من العام 2018 والوافدة قامت في يناير ٢٠٢١ ببيع الصالون بمبلغ ١٤٥٠٠ دينارا دون موافقة الشاكية أو إخطارها والاستيلاء على مبلغ البيع بالكامل لحسابها الشخصي، حيث إنها لم تتحصل على أي أرباح منذ بداية نشاط الصالون حتى تاريخ بيعه، كما أنها لم تتحصل على نصيبها من مبلغ البيع مما تعد معه المشكو في حقها خائنة للأمانة، مؤكدة أنها طلبت من الوافدة حصتها في البيع أكثر من مرة دون جدوى، وأكدت أيضا أن الصالون لم يتعثر إطلاقا خلال تلك الفترة، حيث يتم تسديد إيجارات المكان بشكل مستمر دون انقطاع، علاوة على ذلك فالمشكو في حقها تتسلم مبلغ 1500 دينار راتبا شهريا لقاء عملها في الصالون.
وأضاف المصدر: بعد تسجيل القضية تم استدعاء الوافدة تبلغ من العمر 51 عاما، وبسؤالها عن التهمة الموجهة إليها أنكرت خيانة الأمانة أقرت أنه بالفعل توجد شراكة بينها وبين الشاكية ولكن شفهية وليس بعقد موثق، وأنها تسلمت من الشاكية شهر 4 سنة 2018 مبلغ 14.5 ألف دينار، وذلك لقاء شراكة في صالون واعتادت على تسلم الإيرادات الشهرية ودفع مستحقات الصالون من إيجار ورواتب ومعدات والباقي ينقسم عليها وعلى الشاكية، وأن مجموع الإيرادات التي تسلمتها الشاكية لمدة سنتين هو 2700 دينار. وأضافت انها قامت ببيع الصالون بعلم الشاكية بمبلغ 14 ألف دينار وخصمت منه مبلغ 3 آلاف دينار رواتب العمال، وبسؤالها عن مبلغ بيع الصالون أفادت بأنه بحوزتها.