توقيف سورية حصلت على الجنسية الكويتية بـ «إعلان رغبة» بتهمة إدارة 35 شركة وهمية تخصصت في الاتجار بالبشر

تجاوز مدخولها من تجارة الإقامات 750 ألف دينار ومندوبة مصرية مكنتها من تزوير التراخيص أمير زكي أمر مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة يوم أمس بوضع أسماء نحو 600 وافد من جنسيات عربية وآسيوية على قائمة المطلوب القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد لكونهم حضروا الى البلاد مع علمهم بأنهم حضروا على شركات وهمية ودفعوا مقابلا ماليا نظير حضورهم الى البلاد، وتراوحت المبالغ التي قاموا بدفعها بين 1000 و1600 دينار وهو ما يعني انها تحصلت على نحو 750 الف دينار، وجاءت أوامر مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة اللواء عبدالله خليفة الراشد على اثر توقيف مواطنة من أصول سورية تبين انها أنشأت 35 شركة وهمية بمساعدة مندوبة مصرية سبق ان اتهمت في قضايا مماثلة تتعلق بإصدار تراخيص مزورة لشركات تتاجر في الاقامات ايضا. واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات وصلت الى مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة عن ان مواطنة حصلت على الجنسية الكويتية قبل أعوام قليلة بـ «إعلان رغبة» وان هذه المواطنة توسعت في تجارة الاقامات بصورة كبيرة، وعليه قام مدير عام المباحث بتكليف مدير إدارة التحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم والرائد عبدالله الهملان والملازم عبدالله الحسيني بعمل التحريات اللازمة. وقال المصدر الأمني: على مدار أسبوع قام فريق العمل بالتحري عن المواطنة وتبين بعد جولات ماراثونية بين وزارتي الشؤون والتجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ان المواطنة السورية الأصل لديها 35 شركة جميعها شركات وهمية وانها جلبت على هذه الشركات الوهمية 600 عامل. وأضاف المصدر: بعد اكتمال التحريات وتوقيف عدد من الوافدين المسجلين على شركات المواطنة واعترافهم بأنهم دفعوا مقابل حضورهم البلاد مبالغ مالية مع يقينهم أنهم حضروا بڤيزا حرة، تم القبض على المواطنة والتي اعترفت بأنها اختارت طريق الثراء السريع بالاتجار في الاقامات وان هناك وافدا مصريا يقيم في مصر يقوم بتوفير عمالة تريد الحضور الى الكويت بمقابل وانها تتقاضى بين 1200 و1600 دينار مقابل كل مقيم يحضر على كفالتها. واستطرد المصدر الأمني بقوله: فجرت المواطنة مفاجأة اخرى حينما قالت انها كانت تمنح مندوبة مصرية تدعى «سناء» مبلغا ماليا مقابل ان تستخرج لها تراخيص تجارية مزورة. وأكد المصدر الأمني ان الوافدة المصرية المتهمة بتزوير الرخص التجارية للمواطنة تم تحديد مكان اقامتها، ومن المقرر ان يتم ضبطها خلال ساعات، مؤكدا ان السيدة المصرية نفسها سبق ان اتهمت في قضايا تزوير مماثلة.