قضت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد أبو العمايم وأمانة سر فكري السيد بإلزام رئيس مؤسسة عسكرية بدفع مبلغ (26.350) ستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسون د.ك لأحد الأفراد كان قد قضى بالخدمة أكثر من خمسه وعشرين عاما.
وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المحامي عبدالله عماش العجمي من مكتب المحامي حمود الهاجري أن موكله المدعي التحق بشرف الخدمة العسكرية لدى المؤسسة المذكورة وقد تجاوزت مدة خدمته خمسه وعشرين عاما وكان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل واستمر المذكور في العمل لدى المدعى عليه بصفته حيث تدرج وظيفيا إلى أن رقي إلى درجة وكيل أول.
وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم (495) بتاريخ 28/4/2008 حيث قرر زيادة مكافأة الاستحقاق لجميع العسكريين. وعند تسوية مستحقات المدعي لم تصرف له مكافأة استحقاق وذلك بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفا. ولما كان المدعي يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع (سنتين) على النحو الوارد بالقرار المشار إليه أعلاه، فقد طالب المدعى عليه بصفته بهذه المكافأة لتوافر شروط استحقاقها فيه، كما أنها هي التي دعت المدعي لطلب الإحالة للتقاعد لحصوله على مكافأة الاستحقاق المشار إليها، إلا أنه لم يستجب لطلباته الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى الماثلة.