المتهمون بقتل المطيري يواصلون إنكارهم وشاهد يؤكد تعرضه للضرب حتى الموت.. وأبورمية: سنسائل رئيس الحكومة إذا أصر على رفض استقالة الخالد

الرشيدي: الجناة قطعوا حلمة صدر موكلي وكسروا أنفه الطويح: جمعية المحامين ستدافع عن قضية وطن وشعب وكرامةمؤمن المصري - فرج ناصر استأنفت النيابة العامة مساء امس التحقيق مع المتهمين المتورطين في تعذيب المواطن محمد غزاي المطيري والذي ادى الى وفاته. وقد انكر المتهمون التسبب في وفاة المجني عليه واعترفوا فقط بضربه بالمطاعات دفاعا عن النفس لكون المجني عليه كان يحمل سكينا وعصا وتبادل معهم الضرب نافين قيامهم بتعذيبه داخل المخفر، مشيرين الى انهم ضربوه فقط في مكان الكمين الذين نصبوه له لاتهامه في قضية الاتجار بالخمور. وقد تم عرض المتهمين على الشاهد صياح الرشيدي (المتهم الثاني في قضية الخمور التي ضبط فيها المطيري) في طابور عرض وتعرف على من قام بتعذيب المطيري وهما ملازمان وعريف بالاضافة الى احد قياديي مباحث الاحمدي، وذكر الرشيدي ان هناك متهمين آخرين لم يتم عرضهما عليه في طابور العرض. هذا واكد المحامي فيصل الرشيدي انه سيقوم بتقديم شكوى «شروع في القتل» اليوم (الأحد) لدى النائب العام ضد رجال ضباط مباحث الاحمدي بصفته وكيلا عن المتهم والمجني عليه صياح الرشيدي الذي كان محبوسا مع المتوفى محمد المطيري. وقال الرشيدي في تصريح صحافي: تعرض موكلي للكثير من التعذيب والاصابات المثبتة بتقرير الطبيب الشرعي ومنها قطع حلمة صدره اليمنى بواسطة «مقراض» وكسر انفه، فضلا عن ضربات في اماكن متفرقة من جسده في الظهر والارجل، كما انه تأثر بآلام مبرحة جراء تعليقه بالاساور الحديدية لفترة طويلة. الشاهد تعرف على 5 من جهته، قال فيصل الطويح ابن عم القتيل محمد المطيري ان احد الشهود في القضية تعرف على 5 اشخاص من الذين عذبوا المتوفى لكن تم تحويل 3 اشخاص فقط، لذلك نطالب النيابة بالعمل بحيادية تجاه هذه القضية واحالة من تسبب في قتل والدنا، مشيرا الى ان هناك معلومات وصلت الينا بأن «الداخلية» تريد اخفاء الجريمة وتحويل اقل عدد من افرادها الى النيابة حتى لا يفتضح امرها امام الرأي العام، خاصة في الممارسات التي يقوم بها افرادها. واضاف الطويح اننا توصلنا الى عدد من الشهود الجدد والادلة الجديدة الدامغة التي ستساعد في سير القضية وفضح وكشف الممارسات التعذيبية لوزارة الداخلية حتى نبين للرأي العام زيف وكذب هذه الوزارة، مؤكدا انه ومن خلال مصادرنا تم التعرف على اسماء رجال المباحث الذين قاموا بتعذيب ولدنا وسنعلن عن هذه الاسماء في الوقت المناسب. واشار الى ان اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض طلبت من اهل المتوفى تزويدهم بمعلومات تساعدهم في عملهم وكشف ملابسات هذه القضية. إثارة القضية واوضح انه تمت اثارة القضية من قبل المحامي اسامة المناور خلال مؤتمر صحافي لحقوق الانسان اقيم في العاصمة البريطانية لندن. واعلن ان هناك عددا من اعضاء مجلس الامة وعدوه بأنهم لن يتخلوا عن الدفاع عن القضية حتى تتم معاقبة المتهمين وكشف المستور ومعرفة المتورطين في هذه القضية واظهار الحق لهم، خاصة انهم خرجوا من رحم الامة وعليهم الدفاع عن الامة. واضاف اننا نشكر جمعية المحامين وقوفها معنا من خلال تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن القتيل، مؤكدا ان جمعية المحامين تدافع عن قضية وطن وشعب وكرامة ومبادئ وقيم. أبورمية: لن نتردد في نقل المساءلة السياسية إلى رئيس الحكومة إذا أصر على رفض استقالة وزير الداخلية   صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأنه على رئيس الوزراء قبول استقالة وزير الداخلية فورا ودون تردد، خصوصا ان وزير الداخلية قد اعترف بخطأ الوزارة وتحمل مسؤوليته السياسية وهو من قال عن نفسه انه لا يشرفه البقاء على رأس وزارة الداخلية اذا ثبت ان الوزارة تقوم بتعذيب المتهمين وتنتهك كراماتهم. وأضاف أبورمية: لا نعرف لماذا يتوانى رئيس مجلس الوزراء في قبول استقالة وزير الداخلية وكأنه يبحث عن مخرج لهذه الوزارة التي انتهكت كرامة المواطنين في مرات عدة وفي عهد هذا الوزير حتى وصل الأمر الى إزهاق الأرواح تحت التعذيب الوحشي. وقال أبورمية: بعد الاعتراف الصريح لوزير الداخلية بانه لا يستطيع إصلاح أخطاء الوزارة من خلال تحمله المسؤولية السياسية لهذه الأخطاء وتقديمه استقالته، أصبح لزاما على رئيس الوزراء قبول استقالة وزير الداخلية وان تم رفضها فلن نستطيع تفسير هذا الرفض إلا بأن رئيس الوزراء يبارك جميع الأعمال الوحشية التي قام بها بعض أفراد الداخلية تجاه المواطنين. واختتم أبورمية تصريحه قائلا: وفي هذه الحالة لن أتردد في نقل المساءلة السياسية الى رئيس الوزراء مباشرة، فرفضه لاستقالة وزير الداخلية يجعله هو المسؤول عنها وبالتالي يعتبر رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن انتهاك الدستور والداعم الأول لانتهاك الحريات وقمع المواطنين من خلال إشاعة الذعر بين المواطنين من أجهزة الأمن، فأمام رئيس الوزراء أحد خيارين إما قبول فوري لاستقالة وزير الداخلية او صعود المنصة وليعلم رئيس الوزراء ان هذه المرة ليست كسابقاتها.