"حدس" تطالب بسرعة معالجة قضية "البدون" قانونياً وإنسانياً.. و"الكويتية لحقوق الإنسان" لتنفيذ توصيات الأعلى للتخطيط.. والشمري: على الحكومة الجدية في حلها

قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ان التعامل الأمني مع فئة البدون لم ينجح في حل القضية لسنوات طويلة، واستخدام العنف من اي طرف أمر مخالف للدستور ومواثيق حقوق الانسان، والحكومة مطالبة بمعالجة الجوانب الانسانية والقانونية لفئة البدون بصورة جادة وسريعة من دون اي تجاوز للدستور وسيادة الوطن وحقوق المواطنين. الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: من الضروري تنفيذ توصيات الأعلى للتخطيط بشأن البدون من جهتها اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا جاء فيه: تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي أدت إلى مصادمات بين قوات الأمن وأفراد تجمع من «البدون» الذين كانوا يتجمعون للمطالبة بحقوقهم المدنية والأساسية. ولقد نتج عن تلك المصادمات سقوط عدد من الجرحى واعتقال عدد من أفراد التجمع المذكور. ونود أن نذكر بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد نبهت وأكدت على أهمية إنجاز تعديلات على أوضاع فئة البدون وذلك من خلال لقاءات سابقة مع المسؤولين، وآخرها لقاء مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة. كما أكدنا من خلال البيانات والدراسات التي اصدرناها على أهمية تحقيق مطالب هذه الفئة المشروعة ومنها حقوق العمل أو التوظيف وحقوق تعليم الأبناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد والوفاة. ولا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون استفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لدى أفراد فئة البدون. إن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف أدى الى الإخلال بالأمن الاجتماعي في الكويت.ومن هنا نؤكد على أهمية إنجاز التوصيات التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتي على أساسها أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويجب اختصار مدة الانتظار لأصحاب هذه الحقوق وتجنيس المستحقين منهم بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959م وتعديلاته. ونعتقد أن هذا الجهاز لا يحتاج إلى خمس سنوات لإنهاء أعماله نظرا لطول هذه المدة، بل لابد من التسريع بتحقيق المطالب الأساسية دون إبطاء حيث إن الجهاز يملك جميع المعلومات والبيانات المتعقلة بأفراد هذه الفئة.. ويجب ألا تكون هناك أي عراقيل أو عقبات بيروقراطية في عمليات التوظيف أو التعليم أو الحصول على شهادات الميلاد أو غيرها. إننا نناشد الجهات المختصة في وزارة الداخلية إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم هذا اليوم فورا، والتعامل مع المطالبين بحقوقهم على أسس قانونية ودون تعسف. كما نناشد مجلس الوزراء الموقر البت في هذا الملف على أسس إنسانية تأخذ بعين الاعتبار أهمية توفير الحقوق لأفراد هذه الفئة ومنهم من بذل الأرواح في سبيل الدفاع عن الكويت ورموزها. الشمري: يجب على الحكومة أن تكون جادة وجريئة لحل قضية «البدون» في سياق متصل طالب الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري الحكومة بضرورة الاسراع في حل مشكلة غير محددي الجنسية (البدون)، فهذه القضية تعتبر أزلية وتزيد من معاناة اخواننا «البدون» الذين يريدون المشاركة في بناء وتنمية الكويت، كما ان استمرار هذه القضية دون حل يسيء الى سمعة الكويت في المحافل الدولية، من قبل الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان، كما طالب الشمري وزارة الداخلية بعدم استخدام العنف والقمع تجاه تلك التظاهرة وداعيا اخواننا البدون الى التهدئة وضبط النفس، مبينا ان رسالتهم قد وصلت الى الحكومة. واكد الشمري ان الاحداث المؤسفة الاخيرة من مواجهات بين الشرطة والبدون في منطقة الجهراء ما هي الا نتاج احتقان لدى اخواننا البدون دام لسنوات تمثل في ظلم وقهر وعدم الحصول على ابسط الحقوق الانسانية كالعمل والمشاركة في تنمية الكويت تبعا للخطط الحكومية وعدم الاستعانة بالبدون في جميع خطط التنمية وتفضيل مشاركة الوافدين عليهم مع انهم اصحاب حق ومن اساسيات العدالة الاجتماعية جعلهم جزءا من نسيج هذا الوطن بكل ما يحتويه من مجالات للتنمية والتطوير. واوضح الشمري ان تباطؤ الحكومات التي تعاقبت هو السبب الاول لعدم حل قضية البدون حتى الان، فلو تم علاج هذه القضية منذ بدايتها وظهورها، لما وصل الوضع لما هو عليه الآن، مضيفا ان القضية تعتبر اولوية ويجب انهاؤها حتى لا تزداد معاناة اخواننا البدون الذين يعانون من سوء المعيشة والحاجة للعمل، وعدم مقدرتهم على دفع رسوم العلاج والكثير من اوجه المعاناة الأخرى. وختم الشمري بقوله ان قضية البدون هي انسانية في المقام الاول وكان من المفترض ان يتخذ فيها خطوة جريئة حتى يتم حلها والقضاء عليها، لكنها مع الاسف تراكمت ووصلت الى ما وصلت اليه الآن، فدولة الامارات العربية المتحدة اتخذت خطوة جريئة وانهت مشكلة البدون لديها، وكان من المفترض من حكومتنا ان تحذو حذوها، مشيرا الى ان اغلاق هذا الملف اصبح ضرورة في الوقت الراهن.