«الداخلية»: توجه لتغليظ العقوبات المرورية ولا سحب رخص قيادة من وافدين صدرت قبل القانون الجديد

زي موحد لسائقي التاكسي الجوال ومخالفات «ممنوع الوقوف» في «المعاقين» تصل إلى 100 دينار أمير زكي أعلنت الادارة العامة للمرور عن انتهائها من دراسة لتنقيح عدد من مواد قانون المرور نحو تغليظ عقوبات على مخالفات بعينها خاصة المخالفات الجسيمة واستخدام مواقف المعاقين من قبل أصحاء ولم يفصح المسؤولون في المرور عن حجم الغرامات المالية في القانون الجديد المزمع التقدم به الى البرلمان لاقراره او اجراء تعديلات عليه الا أنهم اكدوا على ان العقوبات المقترحة تتناسب مع تأثير المخالفة وجسامتها واكتفوا بالافصاح عن ان قيمة مخالفة الوقوف في الاماكن المخصصة للمعاقين يقترحون ان تصل الى غرامة 100 دينار بدلا عن المخالفة الحالية، وقال المسؤولون في الادارة العامة للمرور في مؤتمر صحافي عقد صباح امس في مقر الادارة العامة للمرور بمناسبة انعقاد الاسبوع الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والذي ينطلق في الفترة من 13 وحتى 18 الجاري ويحمل شعار «لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية» انه لا يوجد أي توجه لسحب رخص القيادة التي منحت للوافدين متى ما منحت لهم حتى ولو تركوا وظائفهم التي كانت تتيح لهم استخراج رخص قيادة وفق القرار الوزاري. وشارك في المؤتمر الصحافي مساعد مدير عام الادارة العامة لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد احسان العويش ومساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم ومدير ادارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة المنظمة لاسبوع المرور الخليجي العميد ناصر العنزي ومدير ادارة هندسة المرور المهندس سعدون الخالدي ومساعد مدير ادارة العلاقات العامة العقيد عماد الملا. وكشف مساعد عام الادارة العامة لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد احسان العويش عن ان الادارة العامة للمرور ارتأت في الفترة الاخيرة عدم جواز رفع المخالفات المرورية من على أجهزة الحاسوب في حال طلب المخالف احالة قضاياه الى المحكمة، مشيرا الى انه لوحظ قيام البعض باحالة مخالفتهم الى القضاء وبالتالي اجراء معاملات لهم ومن ثم تم استمرار وضع المخالفات على اجهزة الحاسوب لحين صدور حكم نهائي. الاحالة الى المحاكمة وقال العميد العويش هناك اعتقاد لدى البعض ان الاحالة الى المحاكمة قد يخفف الغرامات المالية وهذا قد يحدث ولكن في احيان اخرى يحكم القضاء بعقوبات مشددة قد تصل الى السجن، لافتا الى ان الاحالة الى المحكمة مرهون بموافقة المرور وأحيانا ما يتم رفض طلب الاحالة الى المحاكمة ومن ثم الزام المخالف بدفع قيمة مخالفته المرورية. ونفى العميد العويش وجود توجه لسحب الرخص التي منحت لوافدين في فترات سابقة ولم يعد القانون المروري الجديد ينطبق عليهم. وردا على سؤال حول اذا ما كانت التنقيحات الجديدة لقانون المرور ستقلص صلاحيات مدير المرور في مسألة امر الصلح حرص العميد العويش على الاشارة الى ان امر الصلح مدرج في القانون والهدف منه تخفيف العبء على القضاء مؤكدا على ان المرور لا يسمح بعمل امر صلح لمخالفة قيادة مركبة في حالة سكر ويحق لمدير المرور سحب رخصة القيادة لفترات تصل الى 3 اشهر. من جهته قال مساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم ان الادارة العامة للمرور شرعت في تطبيق صريح القانون لمن يحصل على رخصة قيادة للمرة الاولى بحيث تسحب منه لمدة 4 اشهر اذ ما ارتكب مخالفتين جسيمتين في العام الاول لحصوله على رخصة قيادة مع جواز اعادة اجرائه لاختبار جديد. واشار الناجم الى انه سيتم قريبا توحيد الزي الخاص بسائقي التاكسي الجوالة وستحدد المرور الزي في المرحلة القادمة. واعتبر وقوف الاصحاء في مواقف المعاقين امرا غير مقبول وان هذه المخالفة جار رفع قيمة العقوبة المالية الخاصة بها الى 100 دينار. الاسبوع المروري وفي الجانب ذاته قال مدير ادارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة المنظمة لاسبوع المرور الخليجي الى ان شعار هذا العام «لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية» سيكون على مدى عامين بعد الاتفاق على الشعار من قبل مجلس دول التعاون الخليجي وسيكون هناك زيارة لوفود من جميع دول مجلس التعاون مما يسهم في زيادة فرص التبادل المعلوماتية والاستفادة من الخبرات بين الاشقاء الخليجيين وسيكون هناك ايضا برنامج زيارة الخبراء العالميين في مجال المرور وعقد حلقات نقاشية علمية ستناقش خلال الاسبوع. وقال العميد العنزي في احصائية مقارنة بين العام الماضي والاعوام السابقة ان اجمالي المخالفات المرورية لعام 2009 بلغ 3 ملايين و289 الفا و904 مخالفات بينما ارتفعت في عام 2010 لـ3 ملايين و995 الفا و451 مخالفة، مشيرا الى ان نصف تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة، لافتا الى ان ارتفاع المخالفات لعام 2010 يأتي بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحد من الحوادث والتجاوزات المرورية، ما يؤكد ان عدد الوفيات قد قل عن الاعوام السابقة حيث بلغ عام 2010 374 حالة اي ما يعادل حالة وفاة يوميا تقريبا. واشار العنزي الى ان عدد المركبات المسجلة في المرور لعام 2010 بلغ مليونا و577 و769 من ضمنهم 129 الفا و665 مركبة ورغم ارتفاع عدد المركبات المسجلة عن الاعوام السابقة الا ان اعداد الوفيات قلت بفضل دور رجال الامن والتوعية لدى الجمهور لتفادي الحوادث المرورية والتقليل منها. 73.380 رخصة واكد ان عدد رخص السوق الممنوحــة للعــام الماضـــي بلــغ 73 الفا و380 رخصة وهناك انخفاض ملحوظ في منح الرخص للتشدد في اصدارها وفق شروط وقواعد، لافتا الى ان اجمالي اعداد السكان 3 ملايين و442 الفا و945 نسمة وهو العدد ذاته في عام 2009، مبينا ان اجمالي الحوادث المرورية لعام 2010 بلغ 65 الفا و861 حادثا منها عدد قليل من الحوادث الخطيرة التي ادت الى وفاة واصابات بالغة، موضحا ان من ضمن تلك الحوادث حوادث بسيطة للغاي، لكنها بالتالي تعتبر حوادث مرورية وتسجل ضمن احصائيات الحوادث المرورية ونسعى الى ان تكون الحالات صفرا لكل مائة الف نسمة بالتعاون مع وسائل الاعلام، لاسيما انهم يشكلون الركيزة الاساسية في توعية الجمهور بالقواعد المرورية. سكك حديدية وتطرق العنزي الى الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010 / 2020 حيث تعتبر تلك الاستراتيجية تحقيقا رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، ونظرا لصدور قانون الخطة الانمائية الذي تضمن أهمية دور قطاع النقل وضرورة العمل على تبني مجموعة من السياسات والادوات التي تهدف الى التطوير الشامل لمرافق وشبكات النقل ومواجهة التحديات المتمثلة في الازدحام والحوادث والضوضاء وانبعاث غازات التغيرات المناخية، تولدت الحاجة الى استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم فعاليات القطاع وخلق نظام نقل مستدام ذي هيكل مؤسسي كفؤ يعزز الاستعمال الامثل لامكانيات الدولة المادية والبشرية ويلبي متطلبات الخطط الانمائية والمجتمع مشيرا الى ان اهداف الاستراتيجية تحديد رؤية الدولة في تحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للاجيال الحالية والمقبلة، تحديد أهداف واضحة للمرور وقطاع النقل وتخطيط المدن في الدولة خلال العشر سنوات المقبلة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الوزارات والجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية من المتوقع لها أن تساهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة واعداد قانون انشاء الهيئة العامة للنقل المقترحة بالاستراتيجية «لتقوم بالتخطيط والتنفيذ وادارة منظومة النقل في الدولة التي تشمل شبكات الطرق السريعة والداخلية والنقل الجماعي - الباصات والسكك الحديدية والمترو ومتطلبات الحركة المرورية والاشارات الضوئية والصيانة والخدمات».