الحمود: أدعو البدون إلى عدم التظاهر اليوم لمصلحتهم والتجنيس المتدرج سيكون أحد حلول قضيتهم الإنسانية

تشكيل لجنة من إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في قضية مقتل محمد الميموني لا يوجد جهاز في الدولة فوق القانون وأدعو «المغردين» إلى عدم تجاوز القانون أحذّر من أن تعامل رجال الأمن هذه المرة مع أي تظاهرات سيكون مختلفاًسامح عبدالحفيظ دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أبناء فئة غير محددي الجنسية الى عدم التظاهر اليوم (الجمعة) واعدا اياهم بأن وزارة الداخلية تعمل جاهدة من اجل حل قضيتهم، معتبرا انها قضية انسانية بالدرجة الأولى، محذرا في الوقت ذاته من ان تعامل رجال الأمن سيكون مختلفا عن المرة الأولى التي تظاهروا فيها. واضاف الحمود في مؤتمره الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة أمس ان التجمع الأول الذي شهدته منطقة تيماء بالجهراء قمنا بمنح المتظاهرين فترة ما بين صلاتي الظهر والعصر لانهاء تجمعهم ولكن غدا ستكون المدة أقصر، وعاد الحمود قائلا: «هنا لا أحذر ولكن كلي أمل في ألا يجتمعوا أو يخرجوا في تظاهرات لأن هذا الأمر سيسيء لكثير منهم، وفي المرة الأولى قبضنا على 100 شخص وقمنا باخراجهم ولكن هذه المرة ستكون مختلفة وأنا أعلم يقينا ان اعدادا كبيرة منهم لا ترغب في الخروج للشارع، ورجائي في عدم خروجهم هو كوني انسانا غيورا على هذا البلد مثلما أبناء هذه الفئة هم غيورون ايضا عليها واؤكد ان طلباتهم ستتم عن طريق الجهاز المركزي وأنا والأخ صالح الفضالة قائمان على حل كل ما يعترض قضيتهم ومطالبتهم والحلول قادمة وفي أقرب وقت. وأكد الحمود ان العمل جار على قدم وساق وخلال الفترة القادمة سيلمس البدون إجراءات لصالحهم. وأشار الحمود الى انه طلب تشكيل لجنة من الفتوى والتشريع للتحقيق في قضية الميموني وبعد الانتهاء من التحقيق نعرض الأمر على المجلس ورغبت في هذه «المحايدة» لاظهار الحقيقة. وعن المغردين على التويتر قال الوزير الحمود انه مطلع على التويتر وهناك جديد في التعامل معهم واعطيناهم الحرية كاملة مثلما اجتمع أخوة لهم بشرط ألا يتجاوزوا القانون ونطالبهم بأي أدلة فيها تجاوز ولابد من دليل. وعن الترهيب والترغيب من أمن الدولة قال الوزير الحمود لا يوجد جهاز في الدولة فوق القانون ونحن دولة مؤسسات من خلال الدستور ولن أرضى أو أسمح لأي كان في وزارة الداخلية بأن يهدد أي شخص وإذا كان هناك تجاوز أنا مستعد ولكن بالدليل ولن اسمح بانتهاك القانون وبالمقابل لن أرضى باتهام أي شخص في الداخلية وأيا كان منصبه في الداخلية لن أسمح له بالتجاوز ولن أتركه بمنصبه. وعن تجنيس البدون أكد الوزير الحمود ان الحلول ستشمل التجنيس ولكن لنأخذها بخطوات ومن يستحق سيكون هناك تجنيس في القريب العاجل وعن اولويات وزارة الداخلية قال الوزير الحمود انه سيبتدئ بخطوات مهمة وسنركز على إدارات مهمة معينة. وعن الغاء جهاز امن الدولة وفصل التحقيقات والطب الشرعي وضمها للنيابة. قال الوزير الحمود لدي افكار سأطرحها مع النواب وسنتباحث حول هذه المواضيع. وعن خطوات اعادة ثقة المواطنين اكد الحمود انه قام باجراءات وتغيير طبيعة التعامل مع المواطنين وأنا واحد من مجموعة وسترون تصرفات أحسن.. وسنة الحياة لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك. ولابد من تغييرات في الوزارة. وأضاف الحمود يوجد اخوة في الوزارة مخلصون للبلد وسنجلس معهم لتحديد نوع التغييرات.