الحكم بإعدام 3 من أعضاء «الشبكة الجاسوسية الإيرانية» وحبس اثنين «مؤبد» وبراءة ابنة المتهم الرئيسي وإيراني

مؤمن المصري حسمت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبوالعمايم وخالد عبدالهادي وأمانة سر هشام سماحة اللغط الذي دار في قضية أمن الدولة رقم 2/2010 (المعروفة بقضية الشبكة الجاسوسية الإيرانية) والمتهم فيها 4 من الجنسية الإيرانية وواحد دومينيكاني الجنسية ومواطن كويتي ووافد سوري بالتجسس لصالح دولة أجنبية فقضت المحكمة بإعدام 3 متهمين وحبس 2 مؤبدا بينما برّأت 2 منهم لعدم ثبوت الأدلة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم: 1_ ط. هـ. م (47 سنة) – إيراني الجنسية – وكيل ضابط بلواء السور 2_ م. هـ. م (44 سنة) – إيراني الجنسية – وكيل ضابط باللواء 15 مدرعات 3_ ف. م. س (21 سنة) – كويتي – عريف بمدرسة تدريب الأفراد بهيئة التدريب العسكري 4_ س. م. ن (51 سنة) – سوري الجنسية – وكيل أول باللواء 15 مدرعات 5_ س. هـ. م (51 سنة) – دومينيكاني الجنسية – رقيب أول سابق بالجيش الكويتي 6_ ف. ط. هـ. (16 سنة) – إيرانية الجنسية – لا تعمل 7_ ح. ك. ج (38 سنة) – إيراني الجنسية – يعمل بشركة تجارة عامة ومقاولات لأنهم في غضون الفترة من عام 2001 حتى شهر مارس 2010 بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالكويت. 1 – المتهمون من الأول حتى الخامس: 1_ ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي الى المساس بسلامة أراضي البلاد وذلك بأن أمدوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة سيد منوچهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني زاده وعلي شير علي ظهرابي الأعضاء بجهاز مخابراتها والذين يعملون لمصلحتها بالمعلومات العسكرية لبعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الأميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد وأقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وكان من شأن ذلك المساس بسلامة أراضي البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. 2_ أفشوا وسلّموا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة أعضاء جهاز مخابراتها المبينة أسماؤهم بالتهمة الأولى الذين يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وهو الهيكل التنظيمي لبعض وحدات وزارة الدفاع وأسماء ومناصب العسكريين والضباط والقادة فيها وأنواع وأعداد الأسلحة والآليات والمعدات المستخدمة لديها وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الأميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد وأقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3_ قبلوا وأخذوا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة أعضاء جهاز مخابراتها الذين يعملون لمصلحتها المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد حال كون المتهمين من الأول الى الرابع موظفين عموميين بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات. 4_ تخابروا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة أعضاء جهاز مخابراتها المبينة أسماؤهم بالتهمة الأولى الذين يعملون لمصلحتها وذلك بأن وضعوا أنفسهم تحت إمرة جهاز مخابراتها وأمدوها بواسطتهم بالمعلومات العسكرية والصور الفوتوغرافية وأفلام الفيديو والأقراص والحافظات الممغنطة والرسوم التوضيحية المبينة بالتهمة الثانية وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي وكان ذلك في زمن السلم حال كون المتهمين الأربعة الأول موظفين عموميين بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات. 5_ أخذوا صور فوتوغرافية وأفلام فيديو لبعض المواقع والمعدات والآليات العسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – المتهمون من الأول إلى الرابع أيضا: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الدفاع الأول وكيل ضابط بلواء السور والثاني وكيل ضابط باللواء 15 مدرعات والثالث عريف بمدرسة تدريب الأفراد بهيئة التدريب العسكري والرابع وكيل أول باللواء 15 مدرعات اختلس كل منهم الأوراق والوثائق المبينة بالتحقيقات والخاصة بجهة عمله حال كونه يعلم انها تتعلق بأمن الدولة وبمصلحة قومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – المتهمون الأول والثاني والخامس أيضا: حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها وهي تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة على النحو المبين بالتحقيقات. 4- المتهم الثاني أيضا: تلقى تدريبا وتمرينا على استعمال المفرقعات وكان ذلك بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وهو تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5 – المتهمة السادسة: 1_ اشتركت مع المتهم الثالث – ف.م.س في التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم التخابر وإفـشاء وتسلم سر من أسرار الدفاع عن البلاد المسندة إليه بالبندين الثاني والرابع وذلك بأن حرضته على ارتكابها وساعدتــه في أن توســطت بيــنه وبين والدها المتهم الأول – طارق هاشم محمد مزبانيان – الذي يعمل مع جهاز مخابرات جمهورية إيران الإسلامية في إفشاء وتسلــيم سر من أسرار الدفاع عن البلاد والتخابر معها وتسليـم الصــور وأفلام الفــيديو والأقراص الممغنطة والرسوم التوضيحية لبعض المواقع العسكرية والحيوية إليها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتــلك المــسـاعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 2_ توسـطت في جريمة حصول المتهم الثالث على المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات وذلك من المتهم الأول الذي يعمل لصالح جهاز مخابرات جمهورية إيران الإسلامية وكان ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد وهو التخابر معها وإفشاء وتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إليها على النحو المبين بالتحقيقات. 6 – المتهم السابع: تخابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواسطة علي شير علي ظهرابي أحد أعضاء جهاز مخابراتها والذي يعمل لمصلحتها وذلك بأن وضع نفسه تحت إمرة جهاز مخابراتها ليقوم بدور الوسيط بينه وبين المتهم الأول في نقل التكليف له بميعاد تفجير أي من خطوط النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة وتسلم المواد المتفجرة منه وتسليمها لعضو المخابرات المذكور في حالة كشف أمر الشبكة من السلطات المختصة وكان ذلك في زمن السلم ومن شأنه الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما في المواد 11، 48 أولا، ثالثا، 50/1، 52/1، 79/2 من قانون الجزاء والمواد 1/أ، 2/1 بندي أ – ب، 2، 5/1 – 2 – 4، 11، 16/1 – ب من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والمادتين 3/1 – 2، 4 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمادتين 1/أ – ب، 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث وقرار وزير الداخلية رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها المعدل. لذلك تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد سالفة البيان ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الإثبات.