أمير زكي
بدأت وزارة الداخلية اعتبارا من مساء امس الأول حملتها لملاحقة المخالفين لقانون الاقامة والذين قدرت اعدادهم بنحو 80 ألف وافد مخالف وذلك بالطرق التقليدية المتمثلة في اقامة حملات تفتيشية وتوقيف باصات للنقل العام في أوقات مختلفة، وقدّرت أعداد الوافدين الذين ألقي القبض عليهم منذ انتهاء المهلة وحتى ظهر امس نحو 120 مخالفا في جميع محافظات الكويت على ان تشن حملات اكثر كثافة في غضون الأيام والأسابيع المقبلة لاستهداف المخالفين في أماكن اقامتهم سواء كانت مناطق للكويتيين وهذه المناطق يتواجد فيها مخالفون كخدم، او في أماكن عمالية مثل الجواخير والاسطبلات وغيرها من الأماكن المتطرفة.
الى ذلك، أكد مصدر أمني انه لا يوجد في الأفق اي نوع من انواع التساهل مع المخالفين في فترة ما قبل 24/2/2011، مشيرا الى ان هؤلاء المخالفين يتم ابعادهم دون فتح اي مجال لتعديل الوضع، موضحا ان هؤلاء المخالفين وحتى يتم ابعادهم سيتم الاتصال بكفلائهم لاحضار تذاكر سفر وإذا لم يمثلوا ويحضروا تذاكر السفر يتم وضع «بلوك» على ملف المواطن او الشركة، حينها يتم قطع تذكرة لهذا الوافد المخالف من صندوق خاص لحين تقدم كفيل المخالف وطلبه ازالة «البلوك» ودفع قيمة تذكرة مخدومه او العامل المخالف والذي كان مسجلا على كفالته.
وأضاف المصدر: هناك اجراءات خاصة للكفلاء الذين سجلوا تغيبا على مخدوميهم او عمالة خالفت القانون.
وحول المخالفين لقانون الاقامة والذين خالفوا القانون بعد 24/2/2011 قال المصدر: هؤلاء يمكن النظر في امر مخالفتهم والسماح لهم بتعديل أوضاعهم اذا كانوا ق قطعوا شوطا في اجراءات الاقامة، مجددا التأكيد على ان جزئية تعديل الوضع للمخالفين في فترة ما قبل 24/2 لا مجال لأن يعدلوا أوضاعهم في البلاد، وسيتم ابعادهم باستثناء حالات كانوا مجبرين على البقاء في البلاد لوجود قضايا مسجلة بحقهم واعفائهم من المغادرة او تعديل الوضع.
وقال المصدر ان خطة وزارة الداخلية تعتمد على عدم تراكم المخالفين في نظارة الاحتجاز وابعادهم عن البلاد في غضون ايام قليلة.