أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الادارة العامة للمرور اللواء د.مصطفى الزعابي على ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يمنح اولوية كبرى لتحديث قطاعات وزارة الداخلية وتطوير العمل بها وفق اكثر التقنيات تقدما، وأن وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان فهد الفهد يتابع عن كثب عملية التحديث ويصدر ملاحظاته بشأنها لتحقق اهدافها المرجوة.
وأوضح اللواء د.مصطفى الزعابي انه في هذا الاطار تعمل الادارة العامة للمرور لرفع مستوى سلامة النقل البري والتقليل من الحوادث المرورية في نطاق رؤية شاملة وعملية لمواجهة المشكلات المرورية والتي تلقى كل الدعم والمساندة من القيادة العليا لوزارة الداخلية.
وأشار في هذا الصدد الى الانتهاء من تجربة تشغيل نظام كاميرات الضبط المروري باستخدام نظام (point to point) على الدائري الاول موضحا انه سيتم تطبيقه ابتداء من 15 يونيو 2012.
وذكر اللواء د.الزعابي ان هذا النظام يستخدم لرصد تجاوزات حدود السرعة على الطرق، ومراقبة قطاع بمسافة معينة من الطريق بأطوال مختلفة لضمان التزام قائدي المركبات بحدود السرعة على طول مسافة القطاع، وفي الموقع المستخدم حاليا على الدائري الاول يتم مراقبة قطاع بطول (3) كيلومترات خلافا للكاميرات التقليدية التي ترصد المخالفات في موقع الكاميرا فقط.
وألمح الى ان طريقة عمل النظام تتحقق بتركيب كاميرات على بداية القطاع، وكاميرات اخرى في نهايته بحيث يتم تسجيل لوحات جميع المركبات المارة على القطاع وتسجيل الزمن الذي استغرقته المركبة لقطع المسافة، واستنادا الى ان الزمن اللازم لقطع المسافة في حالة الالتزام بحدود السرعة معروف من خلال الحسابات الفنية، فان قطع المسافة في مدة اقل من المحددة يكون دليلا على تجاوز حدود السرعة ضمن هذا القطاع وعليه يتم تسجيل مخالفة تجاوز حدود السرعة على المركبة المخالفة.
وأضاف ان هذا النظام يتميز بضبط السرعة على طول امتداد الطريق المراقب وليس فقط في الاماكن التي توجد بها الكاميرات التقليدية الحالية التي يتم الالتزام بحدود السرعة فقط في اماكن تواجدها مبينا ان العمل بهذا النظام يعد خطوة متقدمة لتحقيق الاهداف المرجوة مروريا.