«الداخلية»: انتشار الأسلحة والذخائر نتيجة عمليات تهريب والحدّ منها مسؤولية مشتركة بين المواطنين والأجهزة المعنية

أكدت وزارة الداخلية اهتمامها بقضية انتشار الاسلحة وملاحقة من يحوز هذه الاسلحة، مشيرة الى ان وزارة الداخلية شكلت قوة لجمع السلاح في العام 2005. بيان وزارة الداخلية بهذا الخصوص جاء تعقيبا على مقالة الزميلة د.هند شومر وجاء فيه: بالاشارة لما تناولته الصحيفة في عددها رقم 13110 الصادر بتاريخ 4/9/2012 وعلى صفحتها رقم 29 وضمن زاوية «الم وأمل» وتحت عنوان «الرصاص الطائش» والذي تناولت فيه الكاتبة د.هند الشومر ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في الافراح والاعراس والمناسبات، وطالبت وزارة الداخلية بالقيام بدورها في التوعية حتى لا يتم استخدام الاسلحة في الافراح وشن حملة مداهمات موسعة لمصادرة الاسلحة ومنع استخدامها. وتعقيبا على ما تناولته الكاتبة د.هند الشومر، نشير الى ما يلي: 1- منح تراخيص السلاح والذخائر وبيعها وتصنيعها تخضع لقانون الاسلحة والذخائر رقم 31 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28/12/1991. 2- في اعقاب حرب تحرير الكويت ونتيجة لما خلفه الغزو الغاشم من اسلحة وذخائر وما شكله ذلك من اخطار جمة على امن الوطن وسلامة المواطنين وكوضع استثنائي فرضته الظروف، صدر المرسوم بالقانون رقم 94/1992 بتاريخ 15/9/1992 بشأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة والذي اجاز فيه للنائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة الاذن لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والاماكن ووسائل النقل العام والخاصة اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز اسلحة او ذخائر ومفرقعات. وقد أعطي له المرسوم بالقانون الصلاحية لمدة سنتين، تحققت خلالها نتائج ايجابية في جمع الاسلحة والمعدات والذخائر والطلقات والالعاب النارية. 3- نظرا لانتشار الاسلحة والذخائر وتهريب دخولها الى البلاد والعثور على كميات كبيرة منها اثناء مطاردة فلول الجماعات الارهابية والتعامل مع التهديدات الامنية، مما دعا وزارة الداخلية الى المطالبة بمنحها الصلاحيات الاستثنائية على غرار المرسوم بقانون رقم 94/1992، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بتاريخ 14/2/2005 بشأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها او احرازها وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2005 والذي تم بمقتضاه انشاء قوة جمع السلاح وحدد اختصاصاتها في اجراء التحريات وتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاصة وتسلم المضبوطات وعرضها على الجهة المختصة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون وجود هذه الاسلحة والذخائر من دون تصريح وفق الاشتراطات والاجراءات التي حددها القانون رقم 31/1991 بشأن الاسلحة والذخائر. 4- وزارة الداخلية حريصة على منح تراخيص حمل السلاح والذخائر واستيرادها وبيعها وشرائها وتصنيعها من قبل الشركات المستوردة في هذا المجال في أضيق الحدود الممكنة ووفقا للقوانين والاجراءات الامنية الاحترازية والوقائية الدقيقة والهادفة الى منع انتشار السلاح والذخائر وتداولها. 5- انتشار الاسلحة والذخائر جاءت نتيجة عمليات التهريب، وهي مسؤولية مشتركة بين الاجهزة المعنية في الدولة والمواطنين والتي يجب ان يعي كل دوره ومسؤوليته للحد من تهريبها ودخولها ومخالفة استعمالها في المناسبات والاعراس ولاغراض اخرى، حيث تقف اجهزة الامن لها بالمرصاد وتعمل على ضبط كل من يخالف قانون الاسلحة والذخائر والذي يعطي الحق لاجهزة الامن المختصة في ملاحقة وضبط ومصادرة الاسلحة والذخائر غير المرخصة وما يترتب على استخدامها المخالف للقانون من نتائج تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها. 6- حملات توعية وارشاد المواطنين والمقيمين من خطورة حيازة واستعمال الاسلحة والذخائر من دون تصريح مستمرة ومتواصلة والتحذير من اطلاقها، اضافة للالعاب النارية في المناسبة والافراح ومخيمات مناطق البر او الاحتفاظ بها في المنازل خشية وقوعها بأيدي الاطفال وبيان مدى خطورتها على الارواح والمنشآت الحيوية و الممتلكات اضافة لما تسببه من ازعاج وهلع وخطر على حياة وسلامة الآخرين. 7- التركيز الاعلامي دائم ومستمر عبر جميع وسائل الاعلام والتركيز على دور ومسؤولية المواطن والمقيم في سرعة الابلاغ والتعاون مع الاجهزة المعنية لضبط كل من يخالف قانون الاسلحة والذخائر ويهدد امن وسلامة الآمنين، هذا عدا ما يتم ضبطه من اسلحة وذخائر واحالة المخالفين الى جهات الاختصاص والاعلام عنه في حينه. شاكرين لكم وللصحيفة وللكاتبة د.هند شومر حرصكم ومتابعتكم لكل ما يهدد امن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين. آملين تفضلكم بنشر هذا التوضيح في نفس الصفحة وذات الزاوية عملا بحرية النشر لاطلاع القارئ الكريم والرأي العام وتوعيتهم وارشادهم بالاجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة الداخلية بغية احترام القوانين والالتزام بها من قبل جميع شرائح المجتمع ومؤسسات وهيئات الدولة حفاظا على الامن العام وحماية الارواح. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.