مؤمن المصري
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية الجعفرية برئاسة وكيل المحكمة المستشار علي معتوق وأمانة سر محمد بسيوني بإثبات حضانة مواطنة «لابنها» من طليقها مع إلزام الأخير بدفع مبلغ 330 دينارا شهريا كنفقة زوجية ونفقة الابن وأجرة خادمة، كما ألزمته بدفع مبلغ 450 دينارا مصاريف استقدام خادمة.
كان المحامي محمد شاكر القطان من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان الذي مثل المواطنة أمام المحكمة قد قدم صحيفة دعوى طلب في ختامها بإثبات حضانة موكلته لابنها وبإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة زوجية بنوعيها للابن وأجرة خادمة ومصاريف استقدامها.
وأضاف القطان ان طليق موكلته تزوجها بموجب عقد شرعي ودخل بها وأنجبت منه الابن وحيث انه تركها وترك ابنه دون نفقة رغم انه ميسور الحال وان الابن لم يتعد السابعة من عمره وهي طلبت حضانته كما هي بحاجة لخادمة لمساعدتها وخدمة الابن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالعقد الدائم الصحيح وبعدد التمكين وهي تظل دينا في ذمة الزوج ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهي تقضي وتتداول وان ضابطها هو ما تحتاجه المرأة من مسكن وملبس ومأكل وانه اذا ترك زوجته بلا نفقة أو منفق ودون وجه حق كان لها ان تطلب فرض نفقة وتقضي لها متى اثبتت صحة دعواها.