محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص
كشف مصدر أمني مسؤول عن أن وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني مهما كان حجم هذه المسيرات، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع أي إخلال بالقانون العام، ولفت المصدر الى ان اجتماعات بهذا الخصوص عقدت بين مسؤولين كبار.
ونفى المصدر وجود توجه من وزارة الداخلية لإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن وخالفوا القانون، مبينا أن عددا من المواطنين وغير الكويتيين رهن الاحتجاز والتحقيق ومتى ما ثبت قيامهم بما يخالف القانون فستتم إحالتهم إلى القضاء.
ونفى كذلك أن يكون داهس رجل الأمن يعمل في القطاع الأمني وأكد أنه يعمل في إحدى وزارات الدولة الخدمية. وأعرب المصدر المسؤول عن أمله في ألا يشارك مواطنون في المسيرات غير القانونية وغير المصرح بها، مؤكدا أن اجتماعات أمنية عقدت في غضون الأيام الماضية لتحديد آلية التعامل مع أي خروقات للقانون.