محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص
أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع قوات الحرس الوطني أعدت خطة محكمة للتعامل مع أي مسيرات غير مرخصة، مشيرا الى ان الخطة التي تم الإعداد لها قبل مغادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تنقسم إلى خطة رئيسية وخطط بديلة.
واشار المصدر الى ان اجهزة وزارة الداخلية ستتعامل بالتعاون مع رجال الحرس الوطني والجيش إذا ما استدعت الحاجة مع أي مسيرات من شأنها قطع الطرقات حيث سيتم الطلب من المواطنين من بداية المسيرات المتوقعة عدم عرقلة حركة السير وإذا ما كان هناك إصرار على مخالفة القانون فسيتم فض المسيرات باستخدام القنابل المسيلة للدموع والدخانية.
واشار المصدر الى ان اي مسيرات ستنظم بالمركبات سيتم قطعها بالاستعانة بدوريات المرور والنجدة اما في حالة تنظيم أي مسيرات في المناطق السكنية فسيقوم قطاع الأمن العام بالتعاون مع القوات الخاصة بالتعامل معها.
ولفت المصدر الى ان وزارة الداخلية ستراقب الاوضاع من خلال غرفة قيادة مركزية على أن يدير الخطط وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد.
وأعرب المصدر عن امله في عدم التجاوب مع اي مسيرات غير مرخصة.
وحول المساعي التي تجرى لحلحلة الأزمة قال المصدر: نحن في وزارة الداخلية معنيون بتطبيق الخطط للتعامل مع أي خروقات للقانون، مؤكدا أن التجمعات في ساحة الإرادة لن يتم التعرض لها شرط أن يكون الأمر متعلقا بالتعبير عن الرأي.