أكدت وزارة الداخلية ان الترقية بين ضباط ومنتسبي الوزارة تخضع لضوابط حتى رتبة مقدم، وما فوق هذه الرتبة تكون الترقية بالاختيار ووفق معايير موضوعية. وقالت الوزارة في تعقيب لها على مقالة للزميل حمد السريع ان كل الترقيات تتم وفقا لميزانية الوزارة. وفيما يلي نص توضيح «الداخلية»:
نتوجه اليكم بخالص التحية وعميق التقدير على اسهامكم التنويري المتميز ودوركم الاعلامي الواضح في خدمة قضايا الأمن والمجتمع، وعلى تواصلكم الدائم معنا من اجل تحقيق الصالح العام، مؤكدين ان هذا التفاعل الخلاق بين وسائل الاعلام برؤاها المخلصة والمستنيرة من ناحية، وبين المؤسسة الامنية من ناحية اخرى، لا غنى عنه في دعم العمل الامني وتفعيله وتوعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية وموضوعية.
وبالاشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم «13273» الصادر بتاريخ 14/2/2013 في زاوية «سوالف أمنية» تحت عنوان «ترقيات الضباط» بشأن ترقيات ضباط وزارة الداخلية، نود افادتكم بأن الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة اوضحت ان احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته ينص صراحة على ان تكون الترقية طبقا لمن يكمل الحد الادنى للبقاء في الرتبة، اما فيما زاد عن رتبة المقدم فإنها تكون بالاختيار ووفق معايير موضوعية محددة بعد اخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة.
وتؤكد الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة ان كل الترقيات تتم وفقا لما هو محدد في شواغر ميزانية وزارة الداخلية وقبل انتهاء السنة المالية.
وهكذا فإن الترقيات تتم وفق القانون المقرر واللوائح والانظمة المعمول بها ولا مجال فيها لأي مزاجية او شخصانية، لذا يرجى نشر الرد للتوضيح.
شاكرين لكم وللصحيفة تواصلكم وتعاونكم الدائم معنا.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.