برأت محكمة الجنايات ـ الدائرة الجزائية الرابعة برئاسة المستشار عادل الصقرـ شخصا من غير محددي الجنسية اتهم بانتحال صفة رجال المباحث والسلب بالقوة..
كان دفاع المتهم المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية قد ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا بانعدام اركان جريمة السرقة عن طريق استعمال العنف وانتفاء أركان جريمة انتحال صفة رجال المباحث بحق موكله، مبينا عدم ضبطه وهو يقوم بالسلب ولا يوجد ثمة دليل يؤيد أقوال المجني عليه كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه حيث ليس من المعقول ان يقوم المتهم وآخر مجهول باستيقاف المتهم ظهرا وفي وضح النهار وان يقوما بسلبه وضربه مدعيان انهما من رجال المباحث ويلوذان بالفرار دون ان يحرك ساكنا!
كما دفع المحامي بشار النصار بانتفاء الشهود مبينا ان واقعة كهذه وتقع ظهرا ولا يوجد أي شخص وقت الجريمة قد شهدها أو حتى بعدها قد استنجد به المجني عليه، كما دفع النصار بعدم جدية تحريات المباحث وعدم جواز التعويل عليها حيث انها تحريات مكتبية ومعزو صدورها للمجني عليه كما اقر مجريها كما ختم المحامي بشار النصار دفوعه بتناقض أقوال المجني عليه وعدم دقتها حيث انه لم يتعرف على المجني عليه إلا بعد عرضه عليه لوحده وانه تناقض في ذكر رقم السيارة التي يستقلها الجناة.
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان المجني عليه من انه واثناء سيره على قدميه في منطقة جليب الشيوخ ظهرا اعترض طريقه شخصان وتقدموا له على انهم من رجال المباحث فقاما بإخراج محفظته وتجريدها من النقود التي فيها وكذلك اخرجا إثباتاته وكذلك جرداه من المبالغ التي في جيبه الأمامي وضرباه ولاذا بالفرار مستقلين مركبة وانيت ماركة تويوتا وقام بالتقاط رقم المركبة، وقام ضابط المباحث بعمل تحرياته وحفظت القضية على ذلك وبعد فترة وابان تحري الضابط عن جريمة أخرى قبض على المتهم وفتح التحقيق بهذه القضية وقرر الضابط أن المتهم هو مرتكب الواقعة وعرض المتهم على النياية العامة واعتصم بالإنكار وكذلك تمسك بإنكاره أمام المحكمة.