إعداد: مؤمن المصري
أسقطت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي هشام الشاهين نفقة فتاة معاقة كانت تتقاضاها مواطنة من طليقها وذلك لتكفل الدولة بمصاريف نفقتها وطلبات ذوي الإعاقة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي عبدالمحسن القطان مطالبا بإسقاط نفقة البنت ومصاريف التطبيب المقضي بها بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإثبات حضانة البنت لطليقته وإلزامه بنفقة شهرية.
وقال القطان إن موكله يمر بظروف مالية صعبة وكانت الدولة قد تكفلت بمصاريف رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996 الأمر الذي رفع معه الدعوى بالطلب السابق.
وحضر القطان أمام المحكمة وتقدم بحافظة مستندات تضمنت شهادة من الهيئة العامة لشؤون المعاقين ثابتا بها أن البنت تتقاضى مبلغا شهريا قدره 277 دينارا كما قدم شهادة تثبت أنها ممن يدخل تحت مظلة القانون بشأن رعاية المعاقين مؤكدا أنه لا نفقة للابن على أبيه إذا لم يثبت الابن يسار أبيه، وتقدير يسار الأب ونفيه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قضاؤه في هذا الشأن قائما على ما استنبطه لها أصلها في الاوراق.