«الداخلية»: لا سحب لرخص سوق فيها فترة صلاحية مهما طالت وأي وافد حصل عليها قبل القرارات الوزارية ستظل بحوزته رخصته

أمير زكي ـ أحمد خميس نفى مدير عام ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش صحة ما تم تداوله على نطاق واسع من ان الوزارة بصدد سحب رخص القيادة السارية والتي استخرجت قبل القرار الوزاري الجديد والمتضمن شرط راتب قدره 600 دينار ومهلة سنتين، مؤكدا على ان كل الرخص السارية لكل المهن بلا استثناء بما في ذلك عامل أو حتى بقال أو خياط لحين انتهاء الرخصة كما ان هذه الرخص تجدد تلقائيا لمدة عام واحد بعد انتهائها شريطة عدم تغيير المهنة لمن استصدرها قبل القرار الوزاري الأخير او ما قبل الأخير. واضاف العميد الحشاش في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الرخص السارية والتي فيها مدد تصل الى 9 سنوات على سبيل المثال تظل سارية المفعول حتى انتهاء فترة صلاحياتها، وفي هذه الحالة اي بعد انتهاء فترة الصلاحية يتم تجديدها لمدة عام واحد او بالاحرى ربطها بمدة الاقامة على ان يدفع المستفيد دينارا واحدا مقابل كل سنة تجديد. وأضاف العميد الحشاش: هناك حالات معينة تعد رخصة السوق منتهية وتستخرج لمدة عام في حالة تلف رخصة السوق او فقدها فانه في هذه الحالة لا تستخرج للشخص رخصة سوق لاكثر من مدة الاقامة، موضحا انه في حالة تلف رخصة سوق صالحة وصدرت قبل القرار الوزاري وكان فيها صلاحية 5 سنوات على سبيل المثال او اكثر تستخرج لمدة عام كما انه لا تسحب هذه الرخص حال تلفها او كان عاملا على سبيل المثال استخرجها قبل صدور القرارات الوزارية المنظمة لاستخراج رخص سوق سواء كان الراتب 450 وفق القرار الوزاري ما قبل الماضي بشأن رخص السوق او رخص سوق لمن حصل على راتب 600 وفق القرار الوزاري الجديد والذي صدر العام الماضي. وجدد العميد الحشاش التأكيد على التزام وزارة الداخلية بكافة القواعد القانونية بما في ذلك ان القانون لا يسري باثر رجعي على اي شخص، مشيرا الى ان القانون يحتم بالنسبة لرخص سوق صرفها لاي شخص مادام حصل عليها وفق الاطر القانونية وقت اصدارها وتجديدها له. وقال الحشاش: نسحب الرخصة في حالات محددة وينطبق ذلك على جميع الوظائف في حال تبديل المهن بمعنى اذ كان هناك شخص حصل على رخصة قيادة بصفته اعلاميا على سبيل المثال او محاسبا ومن ثم استبدل كفيله وغير مهنته الى موظف اداري على سبيل المثال فانه في هذه الحالة تسحب منه رخصة السوق حال انتهاء اجراءات اقامته ويطلب منه عمل رخصة سوق جديدة بموجب وظيفته الجديدة وينطبق عليه ما جاء في القرار الوزاري الخاص بـ 600 دينار وعامين وان يكون ضمن الوظائف المستثناة اما بالنسبة للعامل على سبيل المثال وحتى لو كان لديه رخصة سوق سابقة قبل اعوام وظل على حاله كعامل في إذن الشؤون فتقوم «الداخلية» بتمديد رخصة السوق له سنويا، اما اذا استبدل وظيفته فتسحب منه، وهذا ينطبق على كل الوظائف. واكد ان استخراج الرخص لمدة عام واحد لكل الشرائح من الوافدين بالنسبة لرخص السوق الجديدة او لمن انتهت رخصة السوق لديه او اتلفت لا يشكل عبئا على اجهزة المرور خاصة ان التقنيات المتقدمة للوزارة قادرة على احتواء اي أعداد، مشددا في الوقت ذاته على عدم الالتفات الى الشائعات وان الوزارة لديها الجرأة وتمتلك الشفافية للاعلان عن اي امور تتعلق بعمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة. «المرور» تسجل 36946 مخالفة وتحيل 74 شخصاً إلى النظارة ذكرت الإحصائية الأسبوعية الواردة من الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من 12-18/4/2015 أن الحملات المرورية التي تمت بالمحافظات الست أسفرت عن تسجيل عدد 36946 مخالفة مرورية وحجز 1762 مركبة وعدد 10 دراجات آلية، وضبط عدد 21 مركبة مطلوبة ودخول عدد 74 شخصا إلى نظاره المرور.